أعلنت النائبة عالية الخالد تقدمها باقتراح بقانون بإنشاء هيئة للسجل المدني وشؤون الجنسية مع إعطائه صفة الاستعجال. ونص الاقتراح على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، ولها استقلاليتها، وتؤول لها السلطات والاختصاصات كافة بتطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، ومراجعة التشريعات كافة ذات الصلة بالجنسية والتشريعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء والسجل الخاص بالمواليد والوفيات ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وحرصا على التطبيق الصحيح لما يرتبط بتنفيذ شؤون الجنسية تصبح الهيئة ذات اختصاص باقتراح منح أو سحب او إسقاط الجنسية أو إبداء الرأي فيما يعرض عليها بهذا الشأن كما تختص بالفصل في طلبات استرداد الجنسية أو إعادتها.
وأضاف: يكون للهيئة بدلا عن إدارة الجنسية في وزارة الداخلية فحص حالات الاشتباه بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير أو التزييف أو الغش أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، لمزيد من الحرص في التعامل مع تلك الحالات وتحقيق العدالة.
ويتضمن اختصاص الهيئة فحص ومطابقة قاعدة البيانات الخاصة بأرشيف الجنسية مع قاعدة بيانات كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والتسلسل الدراسي والإدارة المركزية للإحصاء، ليكون سجلها سجلا وطنيا متكاملا متوافقا مع المعايير السليمة والدقيقة.