«ساكسو بنك»: الذهب والنحاس يقودان الارتفاع المستمر في الأسعار

ارتفع مؤشر «بلومبرغ» للسلع الرئيسية خلال الأسبوع بنسبة 2.4 في المئة ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر من يناير، بعد الارتفاع المستمر في أسعار قطاع الطاقة، باستثناء الغاز الطبيعي، وقطاع المعادن بقيادة الذهب والنحاس.

وحسب تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، يتأثر قطاع السلع بشكل رئيسي باحتمالية رفع قيود الإغلاق في الصين، ما يساهم بتعزيز التوقعات بارتفاع الطلب على السلع من قبل أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم.

بدوره، يساهم الانخفاض الكبير والمستمر في قيمة الدولار الأميركي في دعم توجهات الإقبال على المخاطر مع استمرار تراجع مستوى التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يساهم في انخفاض متزايد لمسار أسعار الفائدة الخاصة بالاحتياطي الفدرالي.

وسلطت المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب والنحاس على وجه الخصوص خلال الأسابيع القليلة الماضية الضوء على الاتجاه الصحيح خلال هذا العام. ورغم صحة هذه التوجهات مازال الوقت مبكراً لاتخاذ القرار، الأمر الذي يزيد من خطر التصحيح قبل تسجيل ارتفاع آخر مجدداً.

وتشير المعطيات إلى أنه من غير المحتمل أن تشهد الحركة في الصين تحسناً ملحوظاً قبل بداية العام القمري الجديد هذا الشهر، حيث من الممكن أن تساهم التوقعات باستقرار الحركة الاقتصادية في كبح جماح الارتفاع الحالي بالأسعار قبل حشد الزخم والعودة لتسجيل الأرباح في نهاية الربع الحالي.

ويحافظ الدولار الأميركي على دوره كمحرك رئيسي للأسعار على المدى القصير، وعلى الرغم من المكاسب التي حققها اليوان الصيني والدولار الأسترالي نتيجة رفع قيود الإغلاق في الصين، استطاع الين الياباني تسجيل أرباح كبيرة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الياباني في 18 يناير، والذي سيفرض بظلاله على المشهد.

وتشير الأخبار الأخيرة إلى نية البنك المركزي الياباني إجراء المزيد من التعديلات على سياساته المتعلقة بسقف العوائد في الوقت الذي تستمر فيه السندات اليابانية التي تستحق بعد 10 سنوات في التداول بحد أعلى بنسبة 0.50 في المئة من نطاق التداول المسموح به. ويتيح توسيع النطاق تقليص الهوامش بين العوائد اليابانية المرتفعة والعوائد الأميركية المنخفضة بنسبة أكبر، وبالتالي دعم المزيد من الارتفاع في قيمة الين الياباني والانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي الداعم للسلع.

وساهم انخفاض أسعار السلع في الأشهر الأخيرة جزئياً في وصول معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية إلى ذروتها، ويبقى السؤال الأبرز خلال عام 2023 حول إمكانية عودة هذه المعدلات إلى نسبة 2.5 في المئة، وهو المستوى الذي يتم التسعير وفقه بصفته الهدف متوسط وطويل الأمد.

وتتواصل التأثيرات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا ومحاولات العالم الغربي التصدي لها على سلاسل التوريد العالمية للسلع الرئيسية، بدءاً من النفط الخام والوقود والغاز، وصولاً إلى المعادن الصناعية والمحاصيل الرئيسية.

ومن المرجح أن يساهم فرض الحظر الأوروبي على منتجات الوقود الروسية اعتباراً من الشهر المقبل في المزيد من الاضطرابات مقارنةً بالحظر النفطي الذي تم تطبيقه الشهر الماضي، حيث يتعين على أوروبا البحث عن مصادر أخرى للديزل والبنزين، في حين قد تعاني روسيا لإيجاد أسواق جديدة لتصدير منتجاتها. وتبقى احتمالية ارتفاع أسعار النفط في وقت لاحق من العام قائمةً مع تسجيل أوروبا للمزيد من مؤشرات تجنّب الركود والتوقعات بارتفاع الطلب الصيني على منتجات الوقود.