البورصة... جولة جديدة للترويج محلياً
• مع الشركات العائلية والتجارية والحكومية
كشفت مصادر مطّلعة ل «الجريدة» أن بورصة الكويت للأوراق المالية بدأت جولة جديدة لتسويق البورصة محليا عن طريق لقائها العديد من الشركات التجارية والعائلية والحكومية وشركات التقنيات والأنظمة الإلكترونية، ليرتفع عدد اللقاءات التي قامت بها البورصة خلال الفترة الماضية الى ما يزيد على 160 شركة.
وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت لقاءات عدة مع شركة عائلية وتجارية مع بورصة الكويت، بهدف التواصل معها لتعريفها بجدوى ومزايا الإدراج وطرق تأهيل الشركات، وتقديم شرح مبسط عن قواعد البورصة وقواعد الإفصاح والحوكمة، إضافة الى التواصل معها وفهم متطلباتها التي تسهّل إدراجها بالسوق المالي.
وبينت أن هناك العديد من الشركات العائلية والتجارية النوعية التي تعمل في عدة مجالات تجارية وصناعية تتنوع بين المتوسطة الحجم والكبيرة، والتي يمكن أن تقدّم قيمة مضافة الى البورصة، لما لهذه النوعية من الشركات من مكانة كبيرة في أي اقتصاد، إذ تمثّل في الغالب النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في أي اقتصاد، بمتوسط يفوق ال 50 بالمئة من إجمالي الشركات.
وأضافت المصادر أنه رغم وجود العديد من التحديات التي تحول دون انضمام الشركات العائلية والتجارية إلى البورصة، فإن الجهود المبذولة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تهدف الى إعطائها صورة واضحة عن المزايا والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال عملية الإدراج.
وذكرت أن إن هناك استراتيجية عملت عليها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتتضمن إعطاء الفرصة كاملة للشركات التجارية والعائلية والحكومية لتقديم جميع الاستفسارات المتعلقة بجدوى الإدراج، وضمن جهودها المستمرة الرامية إلى تطوير السوق الكويتي وتلبية متطلبات هذه الشركات، وفقا لما هو معمول بها في الأسواق المتقدمة.
وأوضحت المصادر أن الجولة تهدف إلى تسليط الضوء على فرص الإدراج في السوق الكويتي عموماً، وعلى الفرص التي يمكن أن تحققها الشركات، فضلا عن رفع مستوى الوعي حول ما تم تطبيقه في بورصة الكويت للأوراق المالية أخيراً، والإجراءات التي ساهمت في دخولها إلى نادي الأسواق الناشئة من مؤسسات التصنيف العالمية، مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي.
ولفتت إلى أن الجهود المبذرولة ترمى الى إظهار مميزات الإدراج بعد سلسلة الانسحابات، التي تكررت خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الشركات المشطوبة والمنسحبة اختيارياً من السوق خلال الفترة الماضية ما يزيد على 60 شركة.