مصر: لا تمديد لقانون استيراد السيارات للمغتربين

بعد النجاح المحدود في تحصيل عائدات دولارية مليارية، أعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها لا تعتزم مد فترة العمل بقانون يسمح للمصريين بالخارج بإدخال سيارات أجنبية إلى السوق المصري دون جمارك، بعد انتهاء أمد العمل بالقانون الخاص بالمبادرة، والذي ينتهي في 14 مارس المقبل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلا عن وزارة المالية، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد 14 مارس.

وتم التشديد على أن آخر موعد للتسجيل في مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، وأشار المركز إلى أن عدد المتقدمين للاستفادة من القانون وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، وهو رقم لا يعد مرتفعا إذا أخذنا في الاعتبار وجود من 10 إلى 15 مليون مصري خارج البلاد، ويحق لهم الاستفادة من القانون. وأرجع مصدر مطلع سبب عدم تمديد العمل بالقانون إلى ضعف الإقبال، فضلا عن عدم مساواتها المصريين في الخليج بالمصريين في أوروبا، إذ يستفيد المقيم في أوروبا من إعفاء جمركي.

في الأثناء، أعلن بنكا مصر والأهلي أمس أن الشهادات ذات عائد 25 في المئة حققت المستهدف، وسيتم وقف العمل بها خلال أيام، وبحد أقصى نهاية الشهر الجاري. وأعلن البنك الأهلي تحقيق رصيد 200 مليار جنيه عائدات من هذه الشهادات، بما يكشف عن نجاح الجهاز المصرفي في جذب بعض السيولة في السوق المصري، على أمل التحكم في معدلات التضخم المرتفعة.

في سياق منفصل، وفي تحرك عربي لمواجهة وجود حكومة يمينية بمكون متشدد في إسرائيل، يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة اليوم.

وقال مصدر مصري إن القمة تأتي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وبحث سبل العمل على التهدئة، وتفويت الفرصة على الجانب المتشدد في إسرائيل لإشعال الموقف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في بيان، أن القمة تأتي في توقيت مهم لمواجهة التحديات الراهنة، وفي وقت «يشهد النظام السياسي بإسرائيل تغييرا جذريا، حيث أصبح محكوما بمنهجية دينية متطرفة».