في وقت وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في اجتماعها أمس على مقترح زيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي 50 في المئة، تحفظت الحكومة عن هذا المقترح.
وصرح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، أمس، بأن ممثلي الجامعة و«التطبيقي» والمؤسسات والاتحادات الطلابية الذين حضروا الاجتماع جاءت آراؤهم متوافقة مع رأي اللجنة باستحقاق تلك الزيادة، في حين كان لوزارة المالية رأي مالي فقط.
وبين أن اللجنة ناقشت 5 اقتراحات بقوانين بشأن زيادة مكافآت هؤلاء الطلبة، وانتهت إلى الموافقة بأغلبية الأعضاء الحضور على زيادتها 50 في المئة، بحيث تزيد مكافأة الطالب الأعزب من 200 إلى 300 دينار والمتزوج من 350 إلى 525 ديناراً، مشيراً إلى إضافة الطلبة من فئة غير محددي الجنسية إلى المستفيدين من هذه المكافأة، ومبيناً أن عددهم بسيط ولايتجاوز 150 طالبا في الجامعة ومثلهم في «التطبيقي» والجامعات الخاصة.
وأوضح أن تلك الزيادة لن تتجاوز تكلفتها على الدولة الـ 150 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أنها مستحقة لمواجهة زيادة معدلات التضخم الذي بلغ معدله التراكمي في الكويت بحسب دراسة للمكتب الفني للجنة 33 في المئة، وهو يعد الأكبر مقارنة بالدول المجاورة.
وفي السياق، قال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة إن «المالية» تحفظت عن الاقتراح من الجانب المالي، بينما جاءت آراء الجهات التعليمية والأكاديمية متوافقة مع رأي اللجنة باستحقاق الزيادة.
من جانب آخر، طالبت لجنة المرافق العامة البرلمانية الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ مشروع ربط مدينة صباح الأحمد السكنية بالمناطق المجاورة، في وقت رفضت شركة نفط الكويت خريطة المشروع لمرورها بمنشآت وآبار نفطية، بحسب ممثليها في اجتماع اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، أمس، بأن ممثلي الجامعة و«التطبيقي» والمؤسسات والاتحادات الطلابية الذين حضروا الاجتماع جاءت آراؤهم متوافقة مع رأي اللجنة باستحقاق تلك الزيادة، في حين كان لوزارة المالية رأي مالي فقط.
وبين أن اللجنة ناقشت 5 اقتراحات بقوانين بشأن زيادة مكافآت هؤلاء الطلبة، وانتهت إلى الموافقة بأغلبية الأعضاء الحضور على زيادتها 50 في المئة، بحيث تزيد مكافأة الطالب الأعزب من 200 إلى 300 دينار والمتزوج من 350 إلى 525 ديناراً، مشيراً إلى إضافة الطلبة من فئة غير محددي الجنسية إلى المستفيدين من هذه المكافأة، ومبيناً أن عددهم بسيط ولايتجاوز 150 طالبا في الجامعة ومثلهم في «التطبيقي» والجامعات الخاصة.
وأوضح أن تلك الزيادة لن تتجاوز تكلفتها على الدولة الـ 150 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أنها مستحقة لمواجهة زيادة معدلات التضخم الذي بلغ معدله التراكمي في الكويت بحسب دراسة للمكتب الفني للجنة 33 في المئة، وهو يعد الأكبر مقارنة بالدول المجاورة.
وفي السياق، قال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة إن «المالية» تحفظت عن الاقتراح من الجانب المالي، بينما جاءت آراء الجهات التعليمية والأكاديمية متوافقة مع رأي اللجنة باستحقاق الزيادة.
من جانب آخر، طالبت لجنة المرافق العامة البرلمانية الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ مشروع ربط مدينة صباح الأحمد السكنية بالمناطق المجاورة، في وقت رفضت شركة نفط الكويت خريطة المشروع لمرورها بمنشآت وآبار نفطية، بحسب ممثليها في اجتماع اللجنة.