الصقر: اجتماعنا بـ «المالية» البرلمانية اتسم بالصراحة والرقي وروح التعاون

بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر وبعض أعضاء الغرفة، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقريرها الخامس عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب بشأن الغرفة.

وبينما قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح أمس، إن «الاجتماع سادته روح التعاون، وبانتظار رد الغرفة على استفسارات اللجنة»، آملاً الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة، قال الصقر، في بيان عقب الاجتماع أمس: «كان من دواعي سرورنا، أنا والزملاء الذين شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر صباح اليوم (أمس)، الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس بشأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة».

وأوضح الصقر أن «ممثلي الغرفة عرضوا في الجزء الأول من الاجتماع، دور الغرفة الاقتصادي والتنموي، كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني»، مضيفاً أنهم «قدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها، وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية».

وأضاف أنه «خلال الجزء الثاني والأطول من الاجتماع أجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وغيرهم»، موضحاً أن «هذه التساؤلات قد انصبت بشكل رئيسي على قانون الغرفة، والرسوم والاشتراكات، وأنواع الخدمات وعدالة تقديمها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة».

جميع مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة

وتابع أنهم أجابوا أيضاً «عن تساؤلات الأعضاء بكل شفافية مدعمة بالرقم والوقائع، وأكدوا في سياق ذلك أن كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح أعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية، وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة إلى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني».

وذكر أن رئيس «المالية البرلمانية» وأعضاءها أكدوا أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي أن يتم في إطار اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أن الاجتماع انتهى إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوباً الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.

وأكد الصقر أن الاجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي، وسادته روح التعاون، معرباً عن شكر الغرفة لرئيس اللجنة وأعضائها ولأعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشراً واضحاً على أهميته.

في تفاصيل الخبر:

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها أمس، التقرير الخامس للجنة عن الاقتراح بقانون بشأن غرفة التجارة والصناعة، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء الوكيل المحلي.

وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة عقدت اجتماعين، الأول منهما مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة بحضور رئيسها وبعض أعضائها حول الاقتراح بقانون المقدم بشأن تعديل قانون الغرفة.

وقال عاشور: استمعنا بعناية إلى رئيس الغرفة وأعضائها حول بيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، وما أبدوه من وجهة نظر حول بعض مواد الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب.

وبين أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور طرحوا ملاحظات حول عمل الغرفة، وتم توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات لاستيضاح رأي غرفة التجارة حول بعض مواد القانون، مضيفا أن «الاجتماع سادته روح التعاون».

أجبنا عن تساؤلات اللجنة بشأن رسوم الغرفة واشتراكاتها وخدماتها

وأشار إلى أن اللجنة المالية في انتظار رد الغرفة على الاستفسارات والأسئلة التي وجهت إليها، معربا عن أمله الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة.

وبشأن الاجتماع الثاني، أوضح عاشور أنه تم بحضور ممثلي وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي للمناقصات لمناقشة الاقتراح بقانون بإلغاء الوكيل المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في إنشاء فرع لها بالكويت.

وذكر أن الاجتماع لم يصل إلى نتيجة حول هذا الأمر، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الفنية لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية للخروج بنص قانوني واضح يقدم به تقرير للمجلس حول هذا المقترح الاقتصادي التجاري مع بيان أهميته في تنشيط العمل التجاري والاقتصادي الكويتي.

اتفقنا أن تقدم الغرفة للجنة رأيها مكتوباً بشأن عدد من القضايا

من جهة أخرى، قال عاشور إن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي للاجتماع غدا الخميس، لمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، ومنها شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين.