أعلن بنك الكويت الوطني حصوله على التصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو المنظمة العالمية غير الربحية تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً.
وقال البنك، إن هذا التصنيف يتماشى مع خريطة الطريق الخاصة بالبنك لتحقيق المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويواصل تعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الآثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، إذ بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتباراً من عام 2021، بينما قام باستكمال الاستبيان الأول الخاص بالمشروع فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في يونيو 2022.
في التفاصيل، يعتبر الإفصاح عن بيانات الأثر البيئي للعمليات التشغيلية من المتطلبات المهمة بقطاع الأعمال في وقتنا الحالي، وسط اشتراط أكثر من 680 مؤسسة مالية يبلغ حجم أصولها 130 تريليون دولار و280 منظمة مشتريات يبلغ حجم أعمالها 6.4 تريليونات دولار في إنفاقها على المشتريات من الشركات تقديمها إفصاحات عن بياناتها البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال عام 2022 أكثر من 18700 شركة.
كما يعتبر «الوطني» من بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً بين في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتصنيفات المشروع، فضلاً عن أنه المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا الإفصاح.
ويعزز إفصاح «الوطني» من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون من قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.
وتضمن هذا الإفصاح نتائج الأثر البيئي مع استئناف العمل بشكل طبيعي عقب الانتقال إلى مقره الجديد الحاصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold)، واعتبار البنك 2021 عاماً مرجعياً لأدائه البيئي تتم مقارنة ما يحرزه من تقدم في السنوات القادمة بمؤشرات ذلك العام.
ويقوم «الوطني» منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة.
علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن التحدي الخاص بالتغير المناخي يحمل فرصاً كما يحمل مخاطر، إذ يحدد بالتفصيل أفضل دور يمكن ل «الوطني» أن يقوم به لدعم جهوده المجتمعية الهادفة للتغلب على ذلك التحدي ويعزز جهوده لاقتناص الفرص بما يتوافق مع تلك التغيرات.
وأشار الإفصاح إلى تأكيد البنك التركيز على التمويل كإحدى أدوات الاستجابة بفعالية لتحدي التغير المناخي كذلك التركيز على تلك التحديات في عمليات إدارة المخاطر، كما تضمنت إفصاحات البنك عرضاً للالتزامات البيئية في إطار من الشفافية وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص الذي أعلنه البنك أخيراً.
وأكد «الوطني» في الإفصاحات على تطوير أهداف داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، كما أشار إلى مساعي البنك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله التجارية وثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية في سبيل دعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر: «نقطع اليوم خطوة رئيسية جديدة في مسار الاستدامة الذي بدأناه قبل أعوام بإدراجنا في قائمة المؤسسات التي تفصح عن بيانات الأثر البيئي لعملياتها في المنصة الدولية الرائدة».
وأشار الصقر إلى تعزيز الإدراج التزام «الوطني» بتطبيق مزيد من الشفافية حول الأثر البيئي لكل عملياته وسط التركيز على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكل أنشطة البنك وتعزيز مساهمة الوطني في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.
وأضاف أن «وجودنا ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP إلى جانب إطلاقنا مؤخراً إطار التمويل المستدام يعزز مكانة وجاذبية الوطني في أسواق رأس المال العالمية»، و«نحن ملتزمون بمواصلة السعي لتعزيز دمج التمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة في صميم عملياتنا، كما نعمل على استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا من أجل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035».
واستطرد: «نواصل الالتزام بالقيام بدورنا المسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ، ووضعنا لأجل ذلك أهدافاً محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصنا على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعمالنا المستقبلي».
من جانبه، علق ديكستر جالفين المدير العالمي للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، قائلاً: «يتضح من خلال ما شهدناه هذا العام من تقلبات الأحوال الجوية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، أن التغير المناخي يشكل بالفعل خطراً حقيقياً ومتزايداً على الشركات وسلاسل الإمداد التوريد الخاصة بها، لذلك يقع على عاتق الشركات الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بيئة عمل مستدامة في ظل تحقيق الحياد الكربوني، ومنع إزالة الغابات، وتوفير الأمن المائي، ولن يتسنى القيام بذلك سوى من خلال قياس الأثر البيئي للعمليات والمخاطر الناتجة عنها والفرص التي يمكن اقتناصها والاستعداد للمستقبل.
وأضاف جالفين: «تُعد الإفصاحات المقدمة من بنك الكويت الوطني لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون خطوة مهمة، وأتطلع إلى استمرار جهود البنك في سبيل تحقيق الشفافية وتعزيز جهود التنمية والحفاظ على البيئة».
ويحتل البنك مكانة مرموقة بين كل المؤسسات المالية في المنطقة على صعيد ممارسات الاستدامة تلك الجهود التي تلقى تقديراً من مؤسسات عالمية، إذ حصل البنك على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك. كما أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية البنك ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويعد «الوطني» أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وحافظ البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.
ويرجع تأسيس مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) إلى عام 2000 كما تعمل المؤسسة مع أكثر من 680 مؤسسة مالية يتجاوز حجم أصولها 130 تريليون دولار. وكان للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتشجيع المؤسسات على الإفصاح عن الآثار البيئية لعملياتها، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية موارد المياه والغابات.
وخلال عام 2022، بلغ عدد الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع ما يقارب 20000 شركة، من ضمنها أكثر من 18700 شركة تمتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة.