«التجارة» تدرس منح دعم العمالة للرخص المتناهية الصغر

تدرس وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة كيفية تقديم دعم مادي للعمالة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، موضحة أنه بالإمكان حصول أصحاب تلك التراخيص على ذلك الدعم، من خلال التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال مصدر مسؤول ل «الجريدة» إن «التجارة» بحثت مع الهيئة العامة للقوى العاملة العوائق التي حالت دون منح أصحاب تلك الرخص دعماً مادياً، لاسيما أنهم يعتبرون شركات ولديهم رخص وأماكن معلومة، وذلك بتسجيلهم وفق الباب الخامس كأصحاب أعمال، ومن الواجب مساواتهم مع بقية الرخص.

وأفاد المصدر بأنه من الضروري تعديل القرار الوزاري الصادر منذ سنوات، والمتعلق بتلك الرخص والتي تمارس الأنشطة، سواء في المنزل أو عبر بريد الكتروني معلوم، أو تحديد عنوان مكتب، ليتمكن أصحابها من التمتع بالمزايا الممنوحة من دعم مادي أو تسجيل عمالة على الرخصة.

وذكر أن منح دعم العمالة للمتناهية الصغر يخفف عن كاهل الدولة وميزانيتها عبر التقليل من بند الرواتب ويخلق فرص عمل جديدة، كما يساعد في مساعدة تنمية النشاط التجاري وإيجاد مهن جديدة في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن عدم تحديد شروع صاحب الرخصة البدء بالعمل أم لا هي النقطة الجوهرية التي ما زال المسؤولون يبحثون آلية لمراقبتها والتأكد منها، مشيراً الى أنه يجب التأكد من أن الأموال والدعم يمنح للمشاريع الحقيقية وليس فقط لمستخرجي الرّخص أو مؤجريها بالباطن.

وأصدرت «التجارة» خلال عام 2017 قراراً يسمح بالترخيص للأعمال الحرة المتناهية الصغر وتبسيط إجراءات عمل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملها دون الحاجة الى وجود محل تجاري، شريطة أن يكون للمؤسس بريد إلكتروني، أو صندوق بريد عادي، أو موطن مختار فقط ليكون العنوان الذي يستخرج من خلاله الترخيص التجاري.