مجلس الوزراء يصدر مرسوماً بالعفو عن بعض الأشخاص

أصدر مجلس الوزراء بيانا اليوم الثلاثاء بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

ونص البيان على التالي: «لقد حملت الكويت خلال تاريخها الطويل الممتد بل وفي أيامها الحوالك راية الحق والنور والعفو والتسامح والخير وأن الشواهد على ذلك متواترة ومتكاثرة وحية ونضرة حتى أن عطرها يتفوح جمالاً وطيبها يتعبق جرياناً عبر القرون بأيدي حكامها البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وإيماناً من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والاعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة.

من أجل ذلك كشفت الإرادة الأميرية السامية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستوراً وقانوناً في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم.

كما شملت الرغبة الأميرية السامية شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة لا يشعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن أيام العودة إلى الديار وأحلام الاجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة.

ويؤكد مجلس الوزراء أنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والانجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل مافيه مصلحة الوطن والمواطن.

وبهذه المناسبة والمبادرة الأميرية السامية من والد الجميع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يأمل مجلس الوزراء من أبناء الوطن المشمولين بهذا العفو الكريم أن يقابلوا الاحسان بالاحسان وأن يكونوا قدوة حسنة لإخوانهم المواطنين من خلال الحفاظ على هذا البلد المعطاء والالتزام والاحتكام إلى قوانينه.

إن هذا العفو الأميري الكريم قد صدر عن إرادة خالصة وعزم أكيد ورغبة صادقة من سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - إيماناً بقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل (وأن تعفوا أقرب للتقوى) وتحقيقاً لمصلحة البلاد العليا حالاً ومآلاً تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.