أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إحالته الدراسة المعدة من ديوان الخدمة المدنية بشأن «البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات» إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي، تمهيداً لإقرارها.
وقال الشيتان، ل «كونا» أمس، إن تلك الدراسة جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال 17 (2022 - 2026) تحت عنوان «القوى العاملة»، موضحاً أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقاً للدراسة تشمل 3 مراحل، وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة للدراسة.
نيابياً، طالب عضو لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري باستعجال إنجاز «الخدمة المدنية» للمشروع وتحديد وقت محدد لإنجازه من الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيعطيه أولوية قصوى فور وصوله.
وقال لاري، ل «الجريدة»، إن «البديل الاستراتيجي» هو أداة لوضع سلم الرواتب على أسس سليمة وتحقيق العدالة، وما يتعلق بالوصف الوظيفي، إذ لا يختص فقط بالرواتب بل هو نظام متكامل للخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه قبل 10 سنوات تمت الاستعانة باستشاري عالمي وماتت دراسته ب «الخدمة المدنية»، لذا يجب استعجال إنجاز هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي.
إلى ذلك، قرر مكتب المجلس في اجتماعه أمس، إلغاء قرارات بالموافقة على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين، والتي تم إقرارها من جانب المكتب السابق في اجتماعه بتاريخ 28/ 7/ 2022، الذي سبق صدور مرسوم حل المجلس بتاريخ 2/ 8/ 2022.