وسط مواجهة مصيرية بين القضاء الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو حول تعديلات قضائية تقول المعارضة إن إقرارها سيقضي على «النظام الديموقراطي» في البلاد، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بإلغاء تعيين رئيس حزب «شاس» أرييه درعي وزيراً في حكومة نتنياهو، لإدانته في قضية جنائية تتعلق بمخالفات ضريبية.
وذكر متحدث باسم المحكمة أن قرار تعيين درعي وزيراً رغم وجود حكم بسجنه مع وقف التنفيذ، ينطوي على انعدام معقولية شديد، وأن على نتنياهو نقله من منصبه.
وفي وقت سابق، هدد «شاس» بتفكيك الحكومة في حال وافق نتنياهو على تنفيذ قرار المحكمة العليا المرتقب. وقال وزير الرفاه عن «شاس»، يعقوب ميرغي، إن «نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة من دون درعي»، الذي يتولى وزارتَي الداخلية والصحة.
وفي حال رفض درعي الاستقالة، فإن نتنياهو ملزم قانونياً بتنفيذ قرار المحكمة وإقالته لتفادي الوقوع في مخالفة قانونية. وإذا انسحب «شاس» من الائتلاف الحكومي، فإن نتنياهو سيخسر ثقة الكنيست، وستسقط الحكومة.
وحشدت المعارضة نحو 100 ألف متظاهر ضد التعديلات القضائية التي طرحها الائتلاف الحاكم، الذي يوصف بأنه الأكثر تديناً وتشدداً في تاريخ الدولة العبرية، وحذرت من أن المضي بإقرارها يهدد بإشعال «حرب أهلية».
وتهدف التعديلات التي أعلنها وزير القضاء ياريف ليفين إلى تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست).
وتمكن التعديلات نواب الائتلاف الحكومي من إسقاط قرارات المحكمة العليا وتعدل قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم مناصبهم، كما تلغي بند «الاحتيال وخيانة الأمانة» في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون.