أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، حيث دعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 في المئة على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، لوريتا ميستر، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، الأربعاء: «أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به».
وأضافت ميستر أنها تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع «لأعلى قليلا»، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر.
ويبدو أن تصريحات ميستر تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع مع زملائها من صناع السياسة، وفقا ل»رويترز».
ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.5 في المئة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير.
لكن تباطؤ الإنفاق والتضخم والتصنيع الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، ساعد في دعم توقعات إنهاء «المركزي» الأميركي جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعته ميستر ومعظم زملائها، مع معدل فائدة أقل قليلا من 5 في المئة.
ومثل ميستر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، في حديث مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه يتوقع أيضا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25-5.5 في المئة، مضيفا أن صناع السياسة يجب أن يتخطوا ال5 في المئة «بأسرع ما يمكننا».
وعبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير في العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.
لكن بولارد أبدى نفاد صبره، وعندما سئل عما إذا كان منفتحا على زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي، سأل: «لماذا لا نذهب إلى حيث يفترض أن نذهب؟... لم المماطلة؟».
ويمكن العثور على إجابة جزئية في تقرير «الكتاب البيج» الأحدث، الذي نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، إذ أظهر تجميع لبيانات مسوح من مناطق البنك المركزي في أنحاء البلاد استمرار الارتفاع في الأسعار لكن بوتيرة أبطأ في معظم المناطق.
واستمرت العمالة في النمو بوتيرة «ضئيلة إلى معتدلة» في معظم أنحاء البلاد، وأبلغت مناطق عديدة عن نمو اقتصادي متواضع.
ومع ذلك، يقول صناع السياسة في الفدرالي الأميركي، إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه، هو التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لهزيمته في وقت لاحق، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات.
وحتى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي يعتبر عموما أقل صرامة في التشديد النقدي من ميستر أو بولارد، ويريد التحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، توقع «المزيد» من الرفع في تكاليف الاقتراض قبل التوقف.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، عقب اجتماع السياسة الشهر الماضي، إن النصر لم يتحقق في معركة التضخم، وإنه ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2023.
يشار إلى أنه ثبتت إصابة باول بفيروس كورونا يوم الأربعاء ويعاني أعراضا خفيفة.