الخزانة الأميركية تستعد لاتخاذ «تدابير استثنائية»

تستعد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لاتخاذ «تدابير استثنائية» لمنع تخلف بلادها عن سداد الديون، بعد أن وصلت الحكومة الفدرالية الأميركية إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما يظل الجمهوريون والبيت الأبيض في مأزق بشأن صفقة على رفع حد الدين.

ويشير مصطلح «التدابير الاستثنائية» إلى الحيل المحاسبية التي يمكن لوزارة الخزانة استخدامها لمنع الحكومة من التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك نقل الأموال من وكالة إلى أخرى عند استحقاق المدفوعات وتعليق بعض الاستثمارات الجديدة.

وقالت يلين على وجه التحديد في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الأسبوع الماضي، إنها تستطيع تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق المزايا الصحية لمتقاعدي الخدمة البريدية، ووقف إعادة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وهي خطوات بعضها من شأنه أن يمنع الحكومة من زيادة ديونها، وفقاً لما ذكرته «فوربس»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ومع ذلك، فإن الإجراءات الاستثنائية لها أيضاً موعد نهائي، إذ قدّرت يلين أن الخزانة ستنفد من الحيل المحاسبية، وستصل إلى «تاريخها المحدد» بحلول منتصف مايو، اعتماداً على مقدار الإيرادات التي تجمعها الحكومة من الضرائب في الربيع.

الخلفية الرئيسية

لمنع التخلف عن السداد، سيحتاج مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على مشروع قانون يرفع سقف الديون، ويمنح الحكومة الإذن بالاقتراض قبل أن تصل وزارة الخزانة إلى «X-Date»، وهو اليوم الأخير والسابق مباشرة للوصول إلى سقف الدين والذي تتوقعه وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار تقرير «فوربس»، إلى تنامي المخاوف من مواجهة الحد من الديون في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أثبت الجمهوريون اليمينيون المتطرفون في مجلس النواب أنهم على استعداد لاتخاذ تدابير متطرفة لإقناع القيادة بالاستسلام لمطالبهم.

وتم انتخاب مكارثي بعد 15 جولة من التصويت - وهي المرة الأولى منذ 163 عاماً التي تجاوزت فيها الانتخابات 11 جولة - وفقط بعد التخلي عن التنازلات الرئيسية التي طالبت بها مجموعة من 20 مشرعاً يمينياً، بعضها يؤثر على مفاوضات سقف الديون.

ومن بينها بند يتطلب من الكونغرس إجراء تصويت فردي على رفع سقف الاقتراض، بدلاً من تمريره كجزء من قرار الميزانية.

وتضمنت الصفقة أيضاً وعداً من مكارثي بأن الكونغرس لن يوافق على رفع سقف الديون دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

ومن غير الواضح ما الذي ستترتب عليه هذه التخفيضات بالضبط، لكن بعض الجمهوريين طرحوا رفع سن استحقاق الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي في محاولة لتقليل العجز الفدرالي.

تاريخياً

وتاريخياً، لم تتخلف الحكومة الفدرالية أبداً عن سداد ديونها، ورفع الكونغرس سقف الاقتراض 60 مرة منذ عام 1978 لتجنب هذا السيناريو، والذي سيكون كارثياً على الأسواق المالية، وسيكون له تأثير ضار على الاقتصاد من خلال تآكل الثقة في الدين الحكومي للولايات المتحدة.

كما أن التخلف عن السداد سيجعل الحكومة، التي تعاني من عجز سنوي لعقود، وتعتمد على الاقتراض لتظل مكاتبها تعمل، غير قادرة على دفع جزء كبير من فواتيرها، مما يهدد مجموعة من البرامج الفدرالية.

حقيقة مذهلة

بدورها، استخدمت يلين مؤخراً «إجراءات استثنائية» في عام 2021 لدرء التخلف عن السداد، قبل أن يرفع الكونغرس الحد الأقصى بمقدار 2.5 تريليون دولار في ديسمبر من ذلك العام، لكن الاقتراب من «X-Date» له عواقب.

ففي عام 2011، طالب الجمهوريون، الذين استعادوا لتوهم السيطرة على مجلس النواب في يناير من ذلك العام، بتخفيضات في العجز من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مقابل رفع سقف الديون. وتوصل الكونغرس إلى اتفاق قبل يومين من تقدير وزارة الخزانة أنها ستصل إلى سقف الاقتراض الخاص بها، لكن مخاوف التخلف عن السداد أدت إلى أول تخفيض على الإطلاق للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما تسبب في انخفاض أسعار الأسهم.