أولاً وأخيراً: آن أوان تعديل الرواتب

يترقب الكثير من المواطنين خروج قانون «البديل الاستراتيجي» أو ما يعرف بتعديل سلم الرواتب إلى النور، حيث تقترب الحكومة ومجلس الأمة من إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره ليحقق العدالة في الرواتب بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فائض في الميزانية، وفي المقابل ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة لزيادة الرواتب بطريقة عادلة، حيث يستهدف «البديل الاستراتيجي» وضع معالجة شاملة للرواتب بما يتماشى مع التوجهات السامية إلى الموازنة بين رفاهية المواطن والخطط الإصلاحية الاقتصادية للدولة.

وفي الحقيقة يعاني النظام الحالي لتوزيع الرواتب من عدم عدالة تتمثل بتلقي الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة، ويحملون مؤهلات واحدة، رواتب مختلفة ومتفاوتة، سواء بسبب الجهة أو باختلاف البدلات والكوادر، إذ يشعر الموظفون الذين يتقاضون رواتب أقل من زملائهم بالظلم، ويصبح هناك تفاوت في المستوى المعيشي، خصوصاً أن الغالبية العظمى من المواطنين تعتمد حياتهم ومستوى معيشتهم على الرواتب التي يتقاضونها، لذلك يعتبر الاختلاف في الرواتب من المفاسد التي يجب إيجاد حل سريع وجذري لها من خلال إقرار قانون البديل الاستراتيجي الذي ينتظر أن يؤدي إلى إصلاح وتحسين الرواتب المنخفضة وتحقيق العدالة المفقودة.

والمطالبات بتطبيق عدالة الرواتب في الكويت ليست جديدة بل قديمة، طالبت بها نقابات وموظفو الحكومة الذين يرون أن رواتبهم تحتاج إلى زيادة لطبيعة عملهم وأهميته، وسبق أن طرح قانون البديل الاستراتيجي في 2014 و2016، وتسبب في اضطرابات نقابية كبيرة، وتم وقف القانون لعدم تلبيته طموح الموظفين في زيادة الرواتب، كما أن مجلس الأمة رفضه بسبب عدم إعداده بشكل جيد لأن الدراسات التي أجريت لا تستند إلى فرضيات سليمة، لذا نأمل أن تكون الصيغة الجديدة للقانون قد عالجت المثالب والأخطاء، وأن تحقق جميع المطالبات، وتلبي كل الرغبات، حتى لا يكون هناك اعتراضات عليه بعد إقراره من مجلس الأمة، وتطبيقه من الحكومة.

وفي الختام أود التأكيد على أن تحقيق المساواة في توزيع الرواتب وفقاً للمؤهلات العلمية الحاصل عليها الموظف هو الطريق الصحيح لاستقرار الأسر وحمايتها، وعلى مجلس الأمة والحكومة بذل كل الجهود لتحقيق ذلك، والعمل على إقرار قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة بين الموظفين، وقبل تمريره لا بد أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع آلية لتطبيقه بصورة تحقق العدالة بين الموظفين حتى يقبله الجميع، ويكون مصدر استقرار للمجتمع. والله الموفق.