في تقرير لجنة الشؤون الصحية المدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، ورد رأي وزير الصحة د. أحمد العوضي الذي أكد فيه أن القيادة السياسية مهتمة ومؤيدة لفكرة القانون.
وأضاف العوضي، كما ورد في تقرير اللجنة، ان الحكومة ليس لديها اي اعتراض على تمرير هذا القانون بعد تعديله بإضافة قانون المساعدات العامة لنص البند الرابع من الاقتراح، إذ جاء عاما وغير محدد، الامر الذي قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة من وزارة الشؤون او تتلقى مساعدات اجتماعية ايا كانت قيمتها من اي جمعية نفع عام، وعليه ترى الحكومة ضرورة تعديله.
وأكد الوزير ضرورة تعديل البند رقم 4 من المادة 2 من الاقتراح بقانون سالف الذكر حتى تتمكن الوزارة من تحديد الفئات المقترح اضافتها للقانون، وتحديد اعدادها وأعداد المخاطبات بشأنها وتقدير الكلفة المالية لها. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة الصحية الى الموافقة بالاجماع على تعديل نص البند 4 من المادة الثانية من مشروع القانون، الذي اقره المجلس، وذلك وفقا للاسباب الواردة في المذكرة المرفقة بالمرسوم رقم 7 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك في النص كما انتهت إليه اللجنة على النحو الوارد في الجدول المقارن المرفق.
على صعيد اخر، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن عدد حالات الحماية التي أضفتها الهيئة لمصلحة مبلغين 12 حالة، بواقع 6 حالات حماية قانونية بعد الرجوع على المبلغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب بلاغه، و6 حالات حماية وظيفية وإدارية للمبلغين بمواجهة جهات عملهم، بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضدهم وضمان سريان راتبهم الوظيفي وحقوقهم ومزاياهم.
وقالت الهيئة، في ردها على سؤال للنائب د. حمد المطر، إن المشرع في قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حرص على كفالة أقصى درجات الحماية للمبلغ، إذ يحظر اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره وتباشر الهيئة فور تلقيها طلب الحماية إجراءاتها وفقا لاحكام القانون المشار اليه والقيام بالتحقق من مبررات هذه الطلبات ودراسة رابطة السببية بين مبرراتها والاجراءات التعسفية الادارية المتخذة ضد طالبي الحماية ومن ثم توفير الحماية لطالبها متى ما استوفت متطلباتها القانونية. إلى ذلك، وفي ردها على سؤال للنائب سعود العصفور، كشفت الهيئة عن عدد من تقدموا باقرار الذمة المالية من الخاضعين لاحكام الكشف عن الذمة المالية منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة وحتى 30/11/2022 هو 30620 إقراراً موزعين حسب نوع الاقرار إلى ما يلي: عدد 16534 إقراراً أول، وعدد 9521 إقرار تحديث، وعدد 4835 إقراراً نهائياً.
وبينت ان عدد المتاخرين عن التقدم باقرار الذمة المالية حتى ذات التاريخ هو 130 شخصاً موزعين حسب نوع الإقرار: 39 إقرارا اول وعدد 20 اقرار تحديث وعدد 71 اقرارا نهائيا.
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل في ردها على سؤال للنائب محمد المطير أن عدد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة ج)، لخريجي عام 2020/2021 بلغ 653 متقدماً، وعم قبول 60 منهم.
وأضاف العوضي، كما ورد في تقرير اللجنة، ان الحكومة ليس لديها اي اعتراض على تمرير هذا القانون بعد تعديله بإضافة قانون المساعدات العامة لنص البند الرابع من الاقتراح، إذ جاء عاما وغير محدد، الامر الذي قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة من وزارة الشؤون او تتلقى مساعدات اجتماعية ايا كانت قيمتها من اي جمعية نفع عام، وعليه ترى الحكومة ضرورة تعديله.
وأكد الوزير ضرورة تعديل البند رقم 4 من المادة 2 من الاقتراح بقانون سالف الذكر حتى تتمكن الوزارة من تحديد الفئات المقترح اضافتها للقانون، وتحديد اعدادها وأعداد المخاطبات بشأنها وتقدير الكلفة المالية لها. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة الصحية الى الموافقة بالاجماع على تعديل نص البند 4 من المادة الثانية من مشروع القانون، الذي اقره المجلس، وذلك وفقا للاسباب الواردة في المذكرة المرفقة بالمرسوم رقم 7 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك في النص كما انتهت إليه اللجنة على النحو الوارد في الجدول المقارن المرفق.
على صعيد اخر، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن عدد حالات الحماية التي أضفتها الهيئة لمصلحة مبلغين 12 حالة، بواقع 6 حالات حماية قانونية بعد الرجوع على المبلغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب بلاغه، و6 حالات حماية وظيفية وإدارية للمبلغين بمواجهة جهات عملهم، بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضدهم وضمان سريان راتبهم الوظيفي وحقوقهم ومزاياهم.
وقالت الهيئة، في ردها على سؤال للنائب د. حمد المطر، إن المشرع في قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حرص على كفالة أقصى درجات الحماية للمبلغ، إذ يحظر اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره وتباشر الهيئة فور تلقيها طلب الحماية إجراءاتها وفقا لاحكام القانون المشار اليه والقيام بالتحقق من مبررات هذه الطلبات ودراسة رابطة السببية بين مبرراتها والاجراءات التعسفية الادارية المتخذة ضد طالبي الحماية ومن ثم توفير الحماية لطالبها متى ما استوفت متطلباتها القانونية. إلى ذلك، وفي ردها على سؤال للنائب سعود العصفور، كشفت الهيئة عن عدد من تقدموا باقرار الذمة المالية من الخاضعين لاحكام الكشف عن الذمة المالية منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة وحتى 30/11/2022 هو 30620 إقراراً موزعين حسب نوع الاقرار إلى ما يلي: عدد 16534 إقراراً أول، وعدد 9521 إقرار تحديث، وعدد 4835 إقراراً نهائياً.
وبينت ان عدد المتاخرين عن التقدم باقرار الذمة المالية حتى ذات التاريخ هو 130 شخصاً موزعين حسب نوع الإقرار: 39 إقرارا اول وعدد 20 اقرار تحديث وعدد 71 اقرارا نهائيا.
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل في ردها على سؤال للنائب محمد المطير أن عدد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة ج)، لخريجي عام 2020/2021 بلغ 653 متقدماً، وعم قبول 60 منهم.