عيسى الكندري: إنشاء لجان استشارية تخصصية في هيئة الاستثمار

قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وإعادة هيكلة الهيئة بإنشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية ثلاث منها تتبع مجلس الإدارة، وسبع أخرى تتبع المجلس التنفيذي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن المادة (16) من الدستور تنص على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».

وتنص المادة (17) على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». وتنص المادة (20) على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون».

وقالت المذكرة الايضاحية: من منطلق الايمان الكامل بأن العوامل القانونية تلعب دوراً مهماً في تشجيع الاستثمار وتنميته على نحو لا يقل مطلقاً عن أهمية الدور الذي تقوم به كل من العوامل السياسية والاقتصادية في هذا الشأن، ولأن الدولة الراغبة في تعظيم استثماراتها والحصول على أقصى منفعة منها ينبغي عليها سرعة إدخال التعديلات التشريعية اللازمة على قوانينها، لذلك فقد رئي استبدال المواد الأولى والثانية والثالثة والبند الثالث من المادة السابعة وكذلك إضافة أربع مواد جديدة بأرقام (3 مكرراً، 3 مكرراً أ، 3 مكرراً ب، 3 مكرراً ج) إلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.