قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة إسناد المشاريع في الربع الرابع من عام 2022 تحسنت بعد التراجع الذي شهدته خلال الربع الثالث من العام، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة إلى 383 مليون دينار بنمو بنسبة 688% على أساس ربع سنوي مقابل أدنى مستوياتها المسجلة منذ 20 عاماً تقريباً بالربع الثالث من نفس العام.
وحسب التقرير، يُعزى ذلك النمو في الغالب لعقود شركة نفط الكويت، لكن قيمة المشاريع المسندة في الربع الأخير من العام جاءت منخفضة بنسبة 32.5% على أساس سنوي، لتضع نهاية لعام اتسم بضعف الأداء كان من أبرز سماته تعطل أعمال السلطة التشريعية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف - خاصة المواد الأولية والعمالة. وبالنسبة للعام 2022 ككل، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 832 مليون دينار (- 46.6% على أساس سنوي)، فيما يعد ثاني أضعف أداء سنوي منذ عام 2005.
في التفاصيل، استحوذ قطاع البناء والتشييد على 52% من قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 2022، ويعزى الانتعاش الذي شهده القطاع لطرح الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت، الذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل والمعالجة (138 مليون دينار).
وانخفض إجمالي قيمة المشروعات المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد في عام 2022 بنسبة 67% على أساس سنوي إلى 252 مليون دينار، لكن من المتوقع عودة نشاط القطاع للتحسن في عام 2023 (540 مليون دينار)، بفضل المشاريع المخطط تنفيذها، كمشروع المواقع الاربعة ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد (165 مليون دينار) الذي طرحه مجلس الوزراء، ومشروع تطوير بلدة ميناء الأحمدي: المرحلة 2.2 (129 مليون دينار) التابع لشركة نفط الكويت، والمقرر اسنادهما خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023، على التوالي.
وكان قطاع النقل الأفضل أداءً في عام 2022، إذ تم اسناد عقود بقيمة 321 مليون دينار ضمن القطاع، على الرغم من تراجع النشاط في الربع الرابع من عام 2022 (- 46% على أساس ربع سنوي).
أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد يستمر الأداء القوي حتى عام 2023 بفضل مشاريع البنية التحتية للطرق المخطط تنفيذها، ومن أبرزها مفترق طرق لخدمة مبنى الركاب الجديد 2 بمطار الكويت الدولي ضمن مشروع تطوير طريق المقوع (120 مليون دينار) ومشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي - القسم المركزي (129 مليون دينار) المتوقع اسنادهما في الربعين الأول والثاني من عام 2023، على التوالي.
أما قطاعا الطاقة والمياه فقد شهدا نمواً بنسبة 6%، على أساس سنوي، بالربع الرابع من عام 2022 بقيمة 65 مليون دينار، ومع وصول قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع إلى 148 مليون دينار للعام بأكمله، تراجع الأداء على أساس سنوي بنسبة 32% مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن يشهد القطاع بعض الزخم في عام 2023 في حال تم إسناد مشروع محطة الزور للطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (1.2 مليار دينار) ومشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (261 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2023.