أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات، في بيان مشترك أمس، أن مستشاريها للأمن القومي اجتمعوا أمس عبر الإنترنت لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية.
وجاء هذا الاجتماع غير المعلن عنه، بالتزامن مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الى إسرائيل، في أول زيارة أميركية رفيعة الى تل أبيب، بعد أن تولت السلطة حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سوليفان ناقش مع نتنياهو الشأن الإيراني، فضلاً عن «الخطوات التالية لتعميق اتفاقيات إبراهيم وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق انفراجة في العلاقات مع السعودية».
وتعهّد نتنياهو بالسعي لتدشين علاقات رسمية مع الرياض، بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين عام 2020، لكنّ السعودية تربط أي خطوة من هذا القبيل بحل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وتتشارك إسرائيل وحلفاؤها في الخليج المخاوف بشأن إيران، لكنّ عودة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر على رأس حكومة يمينية قومية، أثارت مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
وحثّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأول، الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الانخراط بجدية في حل الصراع، في حين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن سوليفان سيؤكد خلال الزيارة التي تشمل لقاء مع القادة الفلسطينيين التزام الولايات المتحدة بحلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبلغ سوليفان بأن القيادة الفلسطينية تتدارس «اتخاذ جملة من الإجراءات» ردّا على التصعيد الإسرائيلي.
وأضاف أن عباس سيؤكد «بشكل واضح وجدي مطالبة الإدارة الأمريكية ببذل كل الجهود لتنفيذ القرارات الدولية ولجم الاحتلال عن جرائمه وفاشيته بحق شعبنا، وأن تأخذ دورها بشكل جدي وليس من خلال التصريحات».
في سياق منفصل، طالبت المدعية العامة في إسرائيل، غالي ميارا، أمس، نتنياهو، بالامتثال لحكم المحكمة العليا بإقالة وزير الداخلية وزير الصحة أرييه درعي (زعيم حزب شاس).
وأمس الأول قالت المحكمة إن توزير درعي «غير ملائم»، في ضوء إداناته المتكررة، إذ انه قضى في السابق فترة بالسجن لخيانة الأمانة وارتكاب جرائم مالية عام 2000، بما في ذلك خلال فترة عمله وزيرا للداخلية.
وإضافة إلى ذلك، استشهد القضاة بحقيقة أن درعي أكد للمحكمة في 2021 خلال محاكمة بتهمة التهرب الضريبي أنه سيعتزل العمل السياسي.