قال مصدر قضائي لبناني رفيع أمس، إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع، في إطار تحقيق بانفجار ميناء 2020، مُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني، لأنه ما زال مجمدا.
ومنذ عام تقريبا، تم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا، ودمر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار، بسبب الطعون القانونية التي قدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي، بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، بينهم اثنان من القتلى، مضيفا أن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين بأنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يسمح له باستئناف تحقيقه.
وأشار المصدر اللبناني إلى أنه سيكون قادرا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية فور استئناف التحقيق، مضيفا أن القاضيين الفرنسيين سألا عن تأجيل موعد استئناف التحقيق.