كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان قد تأخروا عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وإنهم من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.
وقال أنطونيو غوتيريش، في رسالة عممت الخميس، إن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكان وغينيا الاستوائية والغابون.
وتشغل الغابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك.
وعممت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بياناً، أوضحت فيه أن القرار يأتي بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها».
لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير «أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو»، وفي هذه الحالة يُمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.
وقررت الجمعية العامة أن 3 دول أفريقية، مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات - جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال - ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت.
ووفقاً لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولاراً لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 دولاراً لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.
وقال أنطونيو غوتيريش، في رسالة عممت الخميس، إن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكان وغينيا الاستوائية والغابون.
وتشغل الغابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك.
وعممت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بياناً، أوضحت فيه أن القرار يأتي بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها».
لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير «أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو»، وفي هذه الحالة يُمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.
وقررت الجمعية العامة أن 3 دول أفريقية، مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات - جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال - ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت.
ووفقاً لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولاراً لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 دولاراً لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.