أميركا تصطدم بسقف الدَّين... مجدداً

بلغت الحكومة الأميركية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليونات دولار يوم الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديموقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.

وأبلغت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قادة الكونغرس ومنهم رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، أن وزارتها بدأت استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد والتي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وقالت يلين إنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأميركي «فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أميركي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه» وترتفع هي أيضاً، مضيفة: «علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أيّ مدفوعات... سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة».

وشدّدت على أنّ «هذا سيُقوّض بلا شكّ دور الدولار بوصفه عملةً احتياطيّة تُستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم».

وأكّد البيت الأبيض مساء الجمعة أنّ بايدن سيبحث قريباً مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي مسألة سقف الدين الأميركي وهو موضوع خلافي في واشنطن.

ويُحتمل أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق الماليّة ومن ثمّ في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة بعد «كوفيد» من دون الوقوع في الركود.

ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا حديثاً بأغلبية في مجلس النواب، إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديموقراطيون على تخفيض الإنفاق.

وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين، قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل.

ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون.

لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، والتي يرفضها البيت الأبيض كليا.

وأكدت نائبة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أوليفيا دالتون، على متن طائرة الرئاسة، أنه «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين، ويجب على الكونغرس معالجة المسألة دون شروط كما فعل ثلاث مرات في عهد (الرئيس الجمهوري السابق) دونالد ترامب».

وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان، إن «سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين».