ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن محكمة العدل الدولية تسلمت رسمياً اليوم السبت من الأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة الذي يطلب رأياً استشارياً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم تسلم رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة بأن قلم المحكمة تسلم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر ويطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
وأضافت الوزارة ان «الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة ونظامها الداخلي واجب الاتباع».
وأكدت انها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي هذه الإجراءات الفنية وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
ودعت الخارجية «الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وأثر ذلك على الحقوق كافة».
وشددت على أن الطريق إلى اصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال بدأ، مؤكدةً أن «هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولاً إلى تحقيق العدالة».
وذكرت أن «الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبر كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايته حتى انهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال».
وأكدت الوزارة في بيان اليوم تسلم رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة بأن قلم المحكمة تسلم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر ويطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
وأضافت الوزارة ان «الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة ونظامها الداخلي واجب الاتباع».
وأكدت انها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي هذه الإجراءات الفنية وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
ودعت الخارجية «الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وأثر ذلك على الحقوق كافة».
وشددت على أن الطريق إلى اصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال بدأ، مؤكدةً أن «هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولاً إلى تحقيق العدالة».
وذكرت أن «الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبر كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايته حتى انهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال».