«نفط الكويت» تحصر اتفاقيات التعاون

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت قامت مؤخرا بحصر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية وشركات القطاع الخاص بشأن المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة من الشركة لمصلحة هذه الجهات والشركات، وذلك لمتابعة استرداد «نفط الكويت» لقيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات من الجهات والشركات التي تعمل معها، وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأضاف المصدر أن الشركة قامت أيضاً بحصر المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة للجهات والشركات المذكورة، وتم تحديد تكلفتها الفعلية، تمهيداً للعمل على استردادها من تلك الجهات والشركات وفقاً للإجراءات المتبعة.

وذكر أن الشركة تقوم بإدراج كل التكاليف التي تمت على المشروعات المنفذة للجهات والشركات المسجلة في سجلاتها المالية من خلال كل مشروع على حدة، ومن ثم يجري تحميل هذه التكاليف عليه، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يتم رفع إشعارات مدينة بشأنه أو تسجيله كأصول في سجلات الشركة، لافتا الى انه سيتم العمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع بالتنسيق مع فرق العمل المختصة بالشركة.

وأشار الى أنه بالإضافة إلى ما سبق تقوم الشركة من خلال لجان خاصة بها بمتابعة عملها كما هو متفق عليه، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة بشكل دوري مع المديرين الذين تقع تحت مسؤوليتهم بعض الاتفاقيات عن طريق المراسلات والاجتماعات لمعرفة آخر مستجداتها، وكيفية تحصيل الأموال وأسباب التأخير في التحصيل، ويتم حالياً العمل على تحصيل باقي المبالغ المعلقة.

وأوضح أنه تم إرسال مذكرة لجميع الدوائر تحتوي على طرق لتحسين التحصيل من الجهات الأخرى، مشيرا الى ان الشركة لديها مطالبات بقيمة 260 مليون دينار مستحقة لها على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضمن مستحقاتها البالغة 1.1 مليار دينار، وذلك بعد قيامها بحصر المبالغ المستحقة لها على الغير.