دائما ما تُطرح قضية التركيبة الإسكانية من منظور أمني وسياسي دون التعرض إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أو كأن المشكلة تنحصر أبعادها في كيفية إيجاد وظائف للكويتيين من خلال إحلالهم محل الوافدين. طرح هذه مشكلة بهذا المنظور الضيق لا يخدم حلها، فالموضوع متعلق بطبيعة الأعمال التي يشغلها الوافد والتي يعزب عنها المواطن، والتي تتطلب الكثير من المهارة والحرفية، وأيضاً في الوظائف التي يوجد فيها نقص كالقطاع الصحي.
الحاجة للعمالة الوافدة الماهرة في معظم مجالات العمل لا يمكن الاستغناء عنها، بل إن الدول المتقدمة صناعيا وتعليميا تعمل على استقطاب الخبرات والكفاءات منها، لكن ضمن تشريعات عادلة تنظم العمل في القطاع الحكومي والخاص، وتجعل الوافد ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومساهماً في عملية البناء والتنمية.
البداية مع إصلاح التركيبة السكانية تبدأ بإلغاء نظام الكفيل بالكامل وتحديد سقف أعلى للعمالة المنزلية والتخلص من العمالة الهامشية والمخالفة لنظم الإقامة المتبعة بالكويت.
فإلغاء نظام الكفيل وإقرار نظام الإقامة الحرة يتطلب مجموعة من القوانين التنظيمية كتلك المعمول بها في الدول المتقدمة من خلال إنشاء موقع إلكتروني تابع للدولة تحدد فيه أعداد ونوعية العمالة الوافدة المطلوبة في القطاع الحكومي والخاص.
من خلال هذا الموقع يستطيع الوافد تقديم طلب الالتحاق بالوظيفة بما يتناسب ومؤهلاته العلمية والمهارية، وذلك بعد توثيقها من الجهات الرسمية واعتمادها من سفارات دولة الكويت مقابل دفع رسوم أولية للتأكد من صحة البيانات.
هذه البوابة الإلكترونية ستقضي على العمالة الهامشية وعلى تجار الإقامات، وفي الوقت ذاته تسمح لجهات التوظف باختيار من تريد ضمن قاعدة البيانات المتوافرة، وبحسب طبيعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
المسار الثاني يتطلب ضبط أعداد العمالة المنزلية من خلال تحديد الحد الأعلى المسموح به، ومن يرغب في زيادة العدد فإن عليه دفع رسوم أعلى من تلك المعمول بها حاليا، ولتكن قيمة الزيادة لأول عامل بعد العدد المسموح به 300 دينار تتصاعد مع إضافة أي عامل آخر.
المسار الثالث إنشاء إدارة خاصة تتبع وزارة الداخلية مهمتها رصد مخالفي نظم الإقامة، وإبعادهم على نفقتهم الخاصة، أو تحميل سفاراتهم التكاليف من خلال إبرام اتفاقيات ملزمة بين دولة الكويت والدول التي لديها اتفاقات عمالية.
إصلاح التركيبة السكانية من القضايا التي لها أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية، وإثارتها بطريقة استفزازية يثير حفيظة الشعوب وكراهيتها، لذلك من المهم توجيه هذه القضية في اتجاهها الصحيح بحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، لخدمة مسيرة البناء والتنمية والنظام الأمني والاقتصادي للدولة.
أخيرا الاستعانة بخدمات الوافدين في الجهاز الحكومي الإداري يجب أن تكون في حدودها الدنيا ومنعها في الوظائف ذات البعد الوطني. ودمتم سالمين.