البغلي: لجنة وطنية حكومية للحماية من العنف الأسري
• «برئاسة وزيرة الشؤون وعضوية 7 جهات حكومية وممثّلَين عن المجتمع المدني»
نشر
في 22-01-2023
آخر
تحديث 21-01-2023 | 21:08
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مي البغلي، القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023، والقاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري لمدة سنة برئاستها، وعضوية 7 جهات حكومية من ذات العلاقة، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون، والتربية، والصحة، والإعلام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى ممثّلين اثنين عن المجتمع المدني.
جرائم الـعنف الأسري
كما تختص اللجنة أيضاً بإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بكيفية الكشف عن جرائمه وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم، فضلاً عن إصدار تقرير سنوي عن العنف والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة به وما تم بشأنها، على أن تختار اللجنة نائباً للرئيس بأول اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، ويكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص بأداء عملها، شريطة ألا يكون لهم صوت معدود، وتحدد مكافأة سنوية لأعضائها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
علمت «الجريدة» أن الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، رفعت إلى الوزيرة مي البغلي، مقترحا يقضي بتشكيل فريق حماية الطفولة، تفعيلاً للمادة 77 من القانون (21/2015) الصادر بشأن حقوق الطفل، لاسيما في ظل عدم تفعيل هذه المادة منذ صدور مرسوم اشهار المجلس، والاعتماد فقط على مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة الذي يستقبل الأطفال الواقع عليهم عنف، ويقوم المجلس بمتابعتهم والاشراف عليهم.
ووفقاً للمصادر، فإن الهدف من تشكيل الفريق تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعایته أو أحد ذویه أو أحد المهنیین المرتبط عملهم بالطفل، واتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضین لأي نوع من أنواع الأذى، واتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل، مسببي الأذى للطفل، حتى یعاد تأهیلهم ویتمكنوا من رعایة طفلهم، ومن ثم یتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقویم أوضاعه بمختلف الجوانب.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بالآتي: رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، وإقرار الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض وأحكام وأهداف القانون (16/2020) الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري، واعتماد برامج ومناهج التدريب لجميع العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ القانون.مراجعة التشريعات واقتراح تعديل أو إلغاء المتناقضة مع «الحماية من العنف»
جرائم الـعنف الأسري
كما تختص اللجنة أيضاً بإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بكيفية الكشف عن جرائمه وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم، فضلاً عن إصدار تقرير سنوي عن العنف والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة به وما تم بشأنها، على أن تختار اللجنة نائباً للرئيس بأول اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، ويكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص بأداء عملها، شريطة ألا يكون لهم صوت معدود، وتحدد مكافأة سنوية لأعضائها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
فريق لحماية الطفولة... قريباً
علمت «الجريدة» أن الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، رفعت إلى الوزيرة مي البغلي، مقترحا يقضي بتشكيل فريق حماية الطفولة، تفعيلاً للمادة 77 من القانون (21/2015) الصادر بشأن حقوق الطفل، لاسيما في ظل عدم تفعيل هذه المادة منذ صدور مرسوم اشهار المجلس، والاعتماد فقط على مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة الذي يستقبل الأطفال الواقع عليهم عنف، ويقوم المجلس بمتابعتهم والاشراف عليهم.
ووفقاً للمصادر، فإن الهدف من تشكيل الفريق تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعایته أو أحد ذویه أو أحد المهنیین المرتبط عملهم بالطفل، واتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضین لأي نوع من أنواع الأذى، واتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل، مسببي الأذى للطفل، حتى یعاد تأهیلهم ویتمكنوا من رعایة طفلهم، ومن ثم یتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقویم أوضاعه بمختلف الجوانب.
