لا جلسات حتى صدور حكم «الدستورية»

مع تسلّمها الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة العادية المقررة بعد غد، والتي يتصدّر جدول أعمالها الاستجوابان المقدمان لوزيريها عبدالوهاب الرشيد وبراك الشيتان إضافة إلى القوانين الشعبية، تتجه الحكومة جدياً إلى مقاطعة جلسات المجلس، حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها الأخيرة في الطعون المقدمة على سلامة العملية الانتخابية.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن عدم حضور الحكومة للجلسات بسبب رفض تحقيق شرطها بسحب «شراء القروض» والاستجوابين، قد يترتب عليه وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء أو تقديم الحكومة استقالتها رسمياً، وفي حال جاء حكم «الدستورية» بسلامة العملية الانتخابية، فسيخضع الوضع لتقييم القيادة السياسية، إما بإجراء تغيير وزاري، أو حل المجلس، أو أي إجراء آخر، حسب ما ستراه القيادة.

مجلس الوزراء يرفض المزايدات ولن يقدم أي تعهدات

وأشارت المصادر إلى أن الخبراء الدستوريين نصحوا الحكومة بعدم حضور الجلسات، حتى مارس المقبل، وهو الشهر المتوقع أن تفصل المحكمة خلاله في الطعون الانتخابية على مجلس 2022، في ظل تنامي فرص إبطاله، على ضوء هذه الطعون.

وقالت إن الهدف من هذه الخطوة أن هناك رأياً يُرجع سبب اندفاع النواب نحو تقديم الاستجوابات والدفع بالقوانين الشعبية، إلى التخوف من أن يأتي حكم «الدستورية» مكرراً لسيناريو مجلسي 2012، عندما انتهى حكمها بإبطالهما، وعليه ارتأت الحكومة تعليق جلسات البرلمان حتى تقول المحكمة كلمتها الأخيرة في الطعون المقدمة.



وأكدت أن الحكومة ترفض أي مزايدات على تحسين مستوى معيشة المواطن، الذي ورد بالأساس في برنامج عملها، والمتمسكة به، والعازمة على تطبيقه وفق الجدول الزمني الذي ورد به، مدللة على ذلك بصدور مرسوم العفو خلال المئة يوم الأولى، كما نص البرنامج، فضلاً عن إحالة مشروع البديل الاستراتيجي إلى مجلس الخدمة المدنية، والذي سيساهم في تحقيق العدالة الغائبة بين رواتب الموظفين العاملين بالجهات الحكومية.

وجددت المصادر تأكيدها أن الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط.

إذا كان البرلمان يريد التعاون فعليه سحب الاستجوابين و«القروض» دون شروط

ومن المقرر، حسب المصادر، أن تحسم الحكومة موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي، وما يترتب عليه من استقالة اليوم أو غداً.