بوشهري: لا تراجُع عن استجواب الشيتان

بينما أكدت أنه «لا تراجع عن الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وعلى الحكومة التعامل مع جلسة الثلاثاء وفق الأطر الدستورية»، قالت النائبة د. جنان بوشهري إن قانون تعارض المصالح، نشر في صحيفة «الكويت اليوم»، وهو أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري، وضابط رئيسي في تقويم العلاقة الوظيفية وحوكمتها مع ما يعرض على القياديين والموظفين الحكوميين من مواضيع قد يمثل النظر فيها واتخاذ القرار شبهة تعارض مصالح.

وأضافت بوشهري، في تصريح: «لقد سعيت، والزملاء النواب، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي إلى وضع خريطة تشريعية إصلاحية نأمل من خلالها المحافظة على المال العام، ومكافحة الفساد واستغلال المناصب أيا كان مستواها الوظيفي، وتحقيق المتطلبات الأممية لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد».

وتابعت: «وإذ صدر القانون بصيغته الحالية، فإننا أمام تشريع جديد وممارسة جديدة، تتطلب رعايتها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحتاج إلى مراجعات مستمرة لتطوير القانون وسد أي ثغرات قد تتبين أثناء التطبيق»، داعية «الحكومة ممثلة بأجهزتها الإعلامية إلى تدشين حملات توعوية وتثقيفية عن القانون ليكون الجميع على دراية واطلاع على حقوقه وواجباته، كما هو واجب عليها الالتزام بما ورد في القانون من نشر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدوره».