ضمن التصريح الذي أدلى به في مجلس الأمة اليوم، أبدى النائب محمد هايف رفضه لاقتراح إلغاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا إلى أن الغرفة كيان متعارف عليه عالميا، ولا يمكن إلغاء هذا الكيان الاقتصادي المهم، مضيفا: «نحن كنواب لدينا رؤية بعدم إلغاء الغرفة، على أن يتم تعديل القانون الخاص بها، ونرى خلاف ما قدمه بعض النواب الذين يريدون إلغاء الغرفة، لكن في المقابل لا ضير من تعديل قانونها».
وأوضح هايف أن قانون غرفة التجارة تسبب في أزمة، وهناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها، من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور والأخرى المغلقة، لافتا إلى أن «مشكلتنا في الكويت أن بعض المؤسسات المهمة التي ترعاها بعض التوجهات نأتي لنهدمها بالكامل وهذا أمر خاطئ، والصحيح معالجة هذا الأمر من خلال تقديم تعديلات تطور من العمل، لا هدم تلك المؤسسات المهمة».
وكشف أن هناك أكثر من مقترح بقانون مقدم بشأن الغرفة، وليس المقترح الذي يتعلق بإلغائها فقط، وهذا حال أي قانون يقدم، مثل «القروض» الذي قدم بشأنه أكثر من قانون، «ويجب ألا نحصر المواضيع في قوانين بمفردها ونترك البقية».
وجدد رفضه إلغاء هذا الكيان المهم، «لكن لا بأس من تعديل القانون»، مشددا على أن المشكلة في التعاطي مع هذه القوانين هي عدم استقراء وجهة نظر النواب وعدم التواصل الحكومي.