أعلن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، أن الوزارة حققت طفرات كبيرة في تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على المال العام عبر الرسائل التكنولوجية والدفع الإلكتروني، إذ قامت بتحصيل أكثر من 71 مليوناً و349 ألف دينار عبر خدماتها أونلاين عام 2022.
وأكد القلاف، في تصريح له، أنه بناءً على توجيهات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بتسهيل جميع خدمات وزارة العدل الإلكترونية للحفاظ على المال العام، ووصولاً للتحول الرقمي الكامل، بات من الضروري تسخير كل الإمكانيات المتاحة، لتحقيق الوصول إلى العدالة في أقل وقت وجهد وتكلفة بالاتجاه نحو استخدام كل الوسائل الإلكترونية الحديثة الرامية إلى تطوير بيئة العمل، وتوفير كل الأجواء التي تساهم وتعزز من استخدام التقنيات الإلكترونية لتنفيذ مشروعات الوزارة الخدمية.
وكشف القلاف عن عدد كبير من الإنجازات التي حققتها «العدل» خلال العام الماضي (2022)، سواء عبر إدارات الوزارة بمبنى «العدل» أو مجمعات المحاكم، أو مراكز الخدمة المنتشرة في عموم البلاد، أو الخدمات الإلكترونية المتعددة، لتسهيل أمور المراجعين.
وأشار إلى أن مراكز الخدمة التابعة للوزارة أنجزت ما يقارب 560 ألف معاملة خلال العام الماضي، منها 106508 معاملات أنجزها مركز الخدمة ببرج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وذكر القلاف أن وزارة العدل أنجزت 146023 عملية دفع أونلاين خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة 5840877 ديناراً، منها 73312 عملية دفع أونلاين لرسوم قضائية بلغت حصيلتها 1982478 ديناراً، فيما حصلت 1569660 ديناراً دفع أونلاين لعدد 32478 كفالة استئناف، وحصلت 1349550 ديناراً عن إجمالي 13978 عملية دفع أونلاين كفالة تمييز، و642678 ديناراً عن 17979 عملية دفع أونلاين غرامات جزائية، وغيرها من العمليات أونلاين، سواء كفالة استئناف جزئي أو طوابع أو أتعاب خبير أو أمانات، ومبالغ شيكات ومديونية موظف.
ولفت إلى أن أقسام الاستعلام القضائي أنجزت 843427 معاملة بأقسام الاستعلام في مجمعات المحاكم بمختلف المحافظات خلال عام 2022، موضحاً أن إجمالي مبالغ التحصيل في إدارة التنفيذ لرفع منع السفر عن مواطنين ومقيمين فاقت مليوناً و724 ألف دينار عبر 1933 عملية دفع إلكتروني خلال العام الماضي.
وأشار إلى ما يقارب 240.858 ألف مشترك في خدمات «العدل» حالياً عبر رسائل SMS، منهم 66.355 ألفاً اشتركوا خلال 2022، فيما بلغ عدد المستندات المحفوظة بنظام الإمج ما يقارب 16 مليون وثيقة ومستند تخص المحكمة الدستورية وإدارات التوثيق والتسجيل العقاري، وغيرها العديد من الإنجازات الكثيرة.
وأشاد القلاف بتوجيهات الوزير الماجد، وحرصه الكبير على تذليل كل العقبات أمام موظفي «العدل»، لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، مشيداً في هذا الإطار بجهود كل موظفي الوزارة في تحقيق تلك الإنجازات الكبيرة خلال العام الماضي.