عثر القضاء الأميركي هذا الأسبوع على 6 وثائق سرية إضافية في منزل عائلة جو بايدن، في فصل جديد من قضية تتسبب في إحراج للرئيس الأميركي، الذي ينوي على الأرجح الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.
وذكر المحامي الشخصي لبايدن، بوب باور، في بيان صدر أمس الأول، أن «وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها 6 عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف»، خلال عملية تفتيش الجمعة للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير (شرق).
وأوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديموقراطي (80 عاماً)، مسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، التي استمرت أكثر من 30 عاماً، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. وكان بايدن قد أقر سابقاً بالعثور على وثائق في موقعين.
وخلال زيارة لكاليفورنيا قبل بضعة أيام، حاول بايدن التقليل من أهمية الضجة حول أزمة الوثائق. ويؤكد محاموه أنه احتفظ بها «من غير قصد»، ويشددون من جهة أخرى على أنهم يتعاونون بشكل كامل مع القضاء.
وغاية البيت الأبيض واضحة، فهو يحاول أن يميّز نفسه قدر الإمكان عن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن نيته خوض سباق جديد إلى الرئاسة يواجه تحقيقاً قضائياً على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا.
ورغم أن هناك تبايناً نسبياً بين القضيتين، فإن الموضوع لا يصب في مصلحة بايدن الذي يقدّم نفسه على أنه رئيس صارم يلتزم القواعد. وأعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أنه عيّن مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في «وثائق بايدن»، تماماً كما فعل في قضية ترامب، وذلك لتبديد الشكوك في أي ازدواجية معايير.
إلى ذلك، يستعد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، لترك منصبه في الأسابيع المقبلة، وهو ما اعتبرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء رحيلاً لمسؤول رفيع المستوى، حيث يواجه البيت الأبيض عامين من «الكونغرس» المنقسم، ويستعد لمحاولة إعادة انتخابه المتوقعة.