وبيّنت الأمير، في أسئلتها الموجهة الى الجهاز التنفيذي، ضرورة وجود شرح آليات التعديل على المخطط الهيكلي في حال تغيرت المعطيات أو التوجيهات العليا للدولة، متسائلة عن الإجراءات «التي قمتم بعملها للسعي نحو تصحيح القرارات المتخذة بالمخالفة للمخطط المعتمد، والدراسات التي تم تقديمها لإقناع الجهات المختصة بالعدول عن قراراتها».
وذكرت أن الكثير من التغيرات حدثت على توجيهات المخطط الهيكلي الثالث، حيث لم يحتو على تفصيلات مهمة، على سبيل المثال شروط وتفاصيل سكن العمال، وقد تم عمل سكن للعمال فعلا رغم ذلك، أو حتى تغيّر استعمالات الأراضي، قائلة: «كيف يتم معالجة هذه المواقف وتوفيق أوضاعها إذا خالفت التوجيهات في المخطط الرابع ما هو موجود على الأرض»؟
وأضافت أنه في حال اعتماد المخطط الهيكلي الرابع؛ ما مساحة المرونة في تجاوز توجيهاته، وهل تم وضع آلية لذلك بالفعل في هذا الإصدار لتحقيق فاعلية أثناء التنفيذ، متابعة «ماذا يحدث إذا خالفت التوجيهات العليا أحد توجهات المخطط الهيكلي بعد اعتماده لتغير التوجه العام للدولة وأهدافها، وهل يصبح المخطط الهيكلي في هذه الحالة معطلاً، وما هي المعطيات التي تجعل اعتماد المخطط الهيكلي للدولة أمراً حيويا وفق التجارب السابقة»؟