استمرار حبس 13 متهماً في تسريب الاختبارات... وضبط وإحضار لـ 5 آخرين
• تنسيق بين النيابة و«التربية» بشأن مصير الطلبة المستفيدين من الغش والتسريب
• حصر الأموال المكتسبة لدى المتهمين... ودائرة الاتهام تتسع لآخرين
نشر
في 23-01-2023
آخر
تحديث 22-01-2023 | 20:26
في وقت واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بقضية تسريب الاختبارات لطلبة الثانوية العامة، المتهم على ذمتها 15 شخصاً، أمر قاضي التجديد أمس باستمرار حبس 13 متهماً، وإخلاء سبيل اثنين، في وقت يجري البحث عن 5 آخرين؛ تنفيذاً لأوامر الضبط والإحضار الصادرة بحقهم.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المتهمين الـ 13 المحبوسين، وبينهم 11 معلماً، أنكروا أمام القاضي، أمس، التهم المتعلقة بإفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال رغم اعترافهم بها أمام النيابة.
وكشفت المصادر أن النيابة تعمل على جرد الأموال التي حصل عليها المتهمون من الطلبة وأولياء أمورهم وتاريخ ارتكاب الوقائع التي تعود إلى 2020، عام جائحة كورونا، فضلاً عن تحديد أسماء الطلبة الذين استفادوا من عمليات الغش والتسريب بعد مطابقة أسمائهم مع «القروبات» المضبوطة بهواتف المتهمين، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية بشأن الإجراءات التي سيتم اتباعها تجاه هؤلاء الطلبة، وما إذا كان سيتم ترسيبهم أم إعادة الاختبارات بالنسبة إلى الذين أنهوا دراستهم الثانوية في السنوات الماضية.
وعن استدعاء الطلبة المشتبه في تورطهم، استناداً إلى وجود أسمائهم في القروبات ويزيد عددهم على 20 ألفاً، أكدت المصادر أن النيابة العامة، بقيادة النائب العام المستشار سعد الصفران، تعمل على بحث هذا الموضوع، لاسيما أنه يتعلق بعدد كبير من الأحداث ومن السابق لأوانه الفصل في أمر استدعائهم من عدمه، فالأهم هو ثبوت الجريمة التي تحققت بالاعترافات.
وتوقعت المصادر أن يرتفع عدد المتهمين في القضية إلى أكثر من 20، بعد أن يتم ضبط الخمسة المتوارين عن الأنظار ومعرفة مدى مسؤوليتهم عن وقائع الغش وتسريب الاختبارات.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المتهمين الـ 13 المحبوسين، وبينهم 11 معلماً، أنكروا أمام القاضي، أمس، التهم المتعلقة بإفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال رغم اعترافهم بها أمام النيابة.
وكشفت المصادر أن النيابة تعمل على جرد الأموال التي حصل عليها المتهمون من الطلبة وأولياء أمورهم وتاريخ ارتكاب الوقائع التي تعود إلى 2020، عام جائحة كورونا، فضلاً عن تحديد أسماء الطلبة الذين استفادوا من عمليات الغش والتسريب بعد مطابقة أسمائهم مع «القروبات» المضبوطة بهواتف المتهمين، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية بشأن الإجراءات التي سيتم اتباعها تجاه هؤلاء الطلبة، وما إذا كان سيتم ترسيبهم أم إعادة الاختبارات بالنسبة إلى الذين أنهوا دراستهم الثانوية في السنوات الماضية.
وعن استدعاء الطلبة المشتبه في تورطهم، استناداً إلى وجود أسمائهم في القروبات ويزيد عددهم على 20 ألفاً، أكدت المصادر أن النيابة العامة، بقيادة النائب العام المستشار سعد الصفران، تعمل على بحث هذا الموضوع، لاسيما أنه يتعلق بعدد كبير من الأحداث ومن السابق لأوانه الفصل في أمر استدعائهم من عدمه، فالأهم هو ثبوت الجريمة التي تحققت بالاعترافات.
وتوقعت المصادر أن يرتفع عدد المتهمين في القضية إلى أكثر من 20، بعد أن يتم ضبط الخمسة المتوارين عن الأنظار ومعرفة مدى مسؤوليتهم عن وقائع الغش وتسريب الاختبارات.
