جونين: التشريع الكويتي مزيج بين الشريعة والقانونين الفرنسي والإنكليزي

نظّم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «القاضي الإداري... حامي الحقوق والحريات»، أدارها المستشار في مجلس الدولة الفرنسي ييف جونين، بحضور قضاة ومستشارين كويتيين، إلى جانب مدير المعهد المستشار هاني الحمدان، ونائبه المستشار عدنان الجاسر.

وعقب انتهاء الحلقة، أعرب المستشار جونين، لـ «الجريدة»، عن سعادته بوجوده في الكويت، مضيفاً أنه فوجئ بأن الكويت التي كانت سابقاً تخضع لحماية المملكة البريطانية حتى عام 1960، لديها نظام متوازن بين القانون الفرنسي والإنكليزي والشريعة الإسلامية.

وأضاف أن فرنسا لديها محكمتان علييان، «والكويت لم تكن في دائرة اهتماماتنا، بل كانت الأولوية لأوروبا وللبلاد الشرق أوسطية وإفريقيا، ولكننا اليوم نضغط عليها لضمها إلى منظمة YASSAT الإدارية العليا التي تضم مصر، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس».

وأكد أن القانون الفرنسي قائم منذ عهد بونابرت منذ 1799م، «وفي رأيي كمستشار للدولة، علينا أن نقدم المشورة القانونية للدولة ليكون القانون كاملاً ومفهوماً»، مشدداً على ضرورة الدفاع عن الحريات العامة وعدم التعدي عليها.

ورأى ضرورة اطلاع القضاة على القانون الأوروبي دون التأثير والمساس بحريتهم، لافتاً إلى أن معرفة القانون الفرنسي تتطلب معرفة «الأوروبي» باعتباره لايزال يطبق ويتوسع في فرنسا منذ زمن.

وقال إن «أول ما نسعى إليه التوازن بين حرية التعبير والنظام العام، والأولوية لدينا هي الحرية مثل الدنمارك، وأميركا، غير أنه لابد أن يكون لهذه الحريات حدود»، موضحاً أن القانون الفرنسي الليبرالي الديموقراطي قائم على الدفاع عن الحريات، فالنساء أحرار فيما يفعلن، ولكن تقف حريتهن عند حدود حرية الآخرين.

ولفت إلى أن ما فعله القضاة خلال فترة وباء «كورونا» بالتضييق على الحريات العامة كان لحماية الناس من انتشار الفيروس، سواء كان ذلك بفرض الحظر أو إرغامهم على أخذ التطعيم، أو تقليص عدد المصلين في المساجد والكنائس، مؤكداً أن الموازنة بين الأشياء من الأمور الجيدة.