انتقد النائب أسامة الشاهين تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين التي طرحها مجلس الأمة ممثلا في نوابه، والتي تتحدث عن رفاهية المواطن.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي: عن أي رفاهية أو تعاون تتحدث الحكومة، وقد رفضت جميع القوانين المالية، بما فيها القرض الحسن ورفع الحد الأدنى، دون تقديم حلول بديلة حتى اليوم؟
من جهة أخرى، أعلن الشاهين تقدّمه باقتراح برغبة بشمول الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالكادر الذي تم إقراره لنظرائهم العاملين بوزارة التربية.
كما أعلن تقدمه باقتراح برغبة بشمول باحثي شؤون الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة الكويتيين، العاملين في وزارة التربية، بالكادر الذي تم إقراره لزملائهم في الوظائف التربوية المساندة.
وقال الشاهين في مقترحه:
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 بإقرار كادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية، وشمل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، إلا أن هذا القرار لم يشمل باحثي شؤون الطلبة الكويتيين وعددهم 1360 ومسجلي شؤون الطلبة وعددهم 3507، رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور زملائهم بوزارة التربية، ورغم مطالبة «التربية» لمجلس الخدمة المدنية في كتابيها رقم (2021099379) المؤرخ في
3/11/2021، ورقم 986700 المؤرخ بتاريخ 30/10/2022 بشمول العاملين بوظائف باحثي شؤون الطلبة - ومسجلي شؤون الطلبة بالقرار رقم 16/ 2019 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية بشمول باحثي شؤون الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة الكويتيين، العاملين في وزارة التربية، بالكادر الذي تم إقراره لزملائهم في الوظائف التربوية المساندة من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 لسنة 2019، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بينهم.