الحكومة تستقيل لما آلت إليه علاقتها بمجلس الأمة

رسمياً وكما كان متوقعاً، وعقب نحو 100 يوم من تشكيلها، رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد استقالة حكومته، إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال 17 لمجلس الأمة، حسبما ورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.

وعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن سمو الرئيس رفع كتاب الاستقالة إلى سمو ولي العهد، «معرباً عن حكمة سموه المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد».

وأضاف الشيتان أن المجلس أعرب، في مستهل اجتماعه، عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة المبادرة السامية بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، مؤكداً أن ذلك «يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية، ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، واستقراراً للوحدة الوطنية».

من جهة أخرى، أوضح الشيتان أن المجلس قرر وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و«التأمينات».

وقال إن المجلس اطلع على توصية «الشؤون الاقتصادية» بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة وأخرى بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2024، وقرر الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

نيابياً، وتعليقاً على تلك التطورات، قال النائب صالح عاشور إن عدم قدرة الحكومة على المواجهة شأن لها، ولكن إلى حين قبول استقالتها عليها حضور الجلسات البرلمانية، وعدم تعطيل مصالح البلاد والعباد، وخصوصاً جلسة اليوم لأهميتها، مطالباً النواب الوزراء بكسر القاعدة والحضور «إذا كنا دولة مؤسسات دستورية ولسنا دولة مشيخة».

من جهته، قال النائب مهند الساير: «كنا مؤمنين بأن وقف قرارات المعاشات الاستثنائية هو في حقيقته وقف لباب هدر غير مبرر، ف 4 مليارات دينار في 10 سنوات كانت كفيلة بتغيير حالنا إلى الأفضل، ولا نملك 10 سنوات أخرى»، مضيفاً: «لذلك، فإن إلغاء المادة 80 لا تراجع عنه».

وبينما قالت النائبة جنان بوشهري إن قرار وقف المعاشات الاستثنائية ومراجعة وفحص القرارات الصادرة بشأنها تأكيد لصحة استجوابها للوزير الشيتان، معتبرة أن اتخاذ رئيس الوزراء إجراءات فورية لتصحيح التجاوزات التي ارتكبها الوزير موقف يُحسب لسموه، أكد النائب حمد العبيد أن الخطوة قرار جيد وفي الاتجاه الصحيح، ‏«فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل»، مستدركاً: «ما مصير القرارات التي جرى إصدارها لمصلحة وزراء الحكومة المستقيلة؟!»

من جانبه، قال النائب مبارك الطشة: «لا يعنينا استقالة الحكومة بأي شكل من الأشكال، بل يعنينا أن تأتي حكومة أخرى منسجمة قادرة على تلبية طموحات الشعب وتدافع عن قراراتها في قاعة عبدالله السالم».

أما النائب عبدالوهاب العيسى، فأكد أن وقف صرف رواتب استثنائية جديدة لن يخفي حقيقة وزراء لن يعودوا للحكومة، بعد 100 يوم عمل فقط وبراتب استثنائي 9 آلاف دينار مدى الحياة، معتبراً ذلك‏ عبثاً وفوضى وهدراً صارخاً للمال العام، «وعليه يجب استعجال قانون إلغاء المادة 80 الذي شاركت إخواني النواب في تقديمه».