وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن المبلغ المدفوع للبنوك المحلية مقابل قرار تأجيل أقساط القروض عن المواطنين أثناء جائحة كورونا.
ونص السؤال على ما يلي:
في أزمة فيروس كورونا التي بدأت أوائل عام 2020 تم تأجيل أقساط القروض عن المواطنين من قبل البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل لمرتين في كل مرة لمدة 6 أشهر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم المبلغ المدفوع للبنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل مقابل التأجيل للمرتين؟ مع تزويدي بالمبالغ التفصيلية لكل جهة على حدة.
2- في حالة الدفع لهم فلماذا مدت البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل أجل أقساط القروض على العملاء الذين استفادوا من التأجيل؟ وما الإجراءات المتخذة في حالة أخذ المبالغ من المواطنين من دون وجه حق؟ وكيف ستُسترد لهم؟.
ونص السؤال على ما يلي:
في أزمة فيروس كورونا التي بدأت أوائل عام 2020 تم تأجيل أقساط القروض عن المواطنين من قبل البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل لمرتين في كل مرة لمدة 6 أشهر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم المبلغ المدفوع للبنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل مقابل التأجيل للمرتين؟ مع تزويدي بالمبالغ التفصيلية لكل جهة على حدة.
2- في حالة الدفع لهم فلماذا مدت البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل أجل أقساط القروض على العملاء الذين استفادوا من التأجيل؟ وما الإجراءات المتخذة في حالة أخذ المبالغ من المواطنين من دون وجه حق؟ وكيف ستُسترد لهم؟.