نظم المركز المالي الكويتي «المركز» مؤتمراً خاصاً بعنوان «النظرة المستقبلية لعام 2023: أين تكمن الفرص الاستثمارية في ظل التحديات في الأسواق؟»، انطلاقاً من حرصه على دعم المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
وأقيم المؤتمر أمس الأول، بحضور نخبة من خبراء «المركز» ومؤسسات محلية ودولية مرموقة، بهدف مناقشة الاستراتيجيات الفعالة لاقتناص الفرص في مختلف الأسواق.
وتميز المؤتمر بحضور لفيف من كبار مسؤولي «المركز»، الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، الذين استفاضوا في الحديث عن تقلبات السوق الناجمة عن تحديات متنوعة تشمل ارتفاع مستويات التضخم وسياسات التشديد النقدية والضغوط الجيوسياسية، لاطلاع المستثمرين على العوامل المختلفة التي تؤثر حالياً في فئات الأصول.
واجتذب الحدث حوالي 300 مشارك، استفادوا من نصائح الخبراء حول سبل تجنب المخاطر في ظل أجواء عدم اليقين لتحقيق عائدات أكثر استدامة لاستثماراتهم.
في سياق الندوة، قال علي حسن خليل الرئيس التنفيذي لشركة «المركز» إنه «انطلاقاً من مكانة المركز الرائدة في القطاع، نواصل التزامنا الدائم بدعم تطور قطاع الخدمات المالية وسوق المال في الكويت، من خلال تعزيز الوعي الاستثماري بين المستثمرين».
ويشكل هذا المؤتمر تأكيداً على هذا التوجه، إذ تؤثر عناصر الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوساسية في واقع السوق، لذا أصبح من الأهمية بمكان أن يتمتع المستثمرين بدراية كاملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، لتحقيق أهدافهم المالية بشكل فعال، ويسعدنا أن نبادر لدعمهم من خلال توفير المعرفة لهم بما يؤدي إلى قرارات مستنيرة ومسؤولة لاقتناص الفرص الاستثمارية السانحة في مختلف فئات الأصول.
وأدار المؤتمر عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، حيث افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية وقدم من خلالها تقييماً مختصراً لأداء السوق في 2022. تلا ذلك عرض تقديمي ل «إم آر راغو»، الرئيس التنفيذي، شركة مارمور مينا إنتلجنس، الذراع البحثية «للمركز»، وتضمن نظرة عامة حول أهم العوامل التي ستؤثر في الأسواق خلال عام 2023، ومنها أسعار الفائدة وقوة الدولار ومستقبل أسواق رأس المال والسندات والتأثيرات المحتملة لأزمة الطاقة العالمية على الاستثمارات.
ومن أبرز فعاليات المؤتمر مقابلة خاصة مع ضيف الشرف فاروق علي بستكي، العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار، أدارها علي حسن خليل، إذ تطرق بستكي لتحديات سابقة مثل الأزمة المالية في 2008، لتزويد المستثمرين بالمعرفة والخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، وناقش الاستراتيجيات الفعالية لمواجهة التحديات وبناء ثروات مستدامة.
وركزت الجلسة الأولى على الأسواق الإقليمية، حيث تطرقت رشا عثمان نائب رئيسة تنفيذية، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية والدخل الثابت «بالمركز» خلال هذه الجلسة لأهم الأحداث والاتجاهات في عام 2023، والفرص في قطاع الدخل الثابت وإصدارات السندات باسعار أعلى.
وناقش خالد أحمد المباركي نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب «المركز» تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع العقاري، وأهم الفرص الناشئة في المنطقة في عام 2023، كما تحدث فهد سامي الرشيد، نائب رئيس، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «بالمركز» عن أبرز التحديات والفرص الناشئة للمستثمرين مدعومة بالنظرة الإيجابية للمنطقة، وسلط الضوء على محافظ الفرص الاستثمارية في «المركز».
وألقى عبدالرزاق طلال رزوقي نائب رئيس إدارة الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، الضوء على أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذ وتوجه الشركات العائلية والشركات الكبرى وأين تكمن الفرص. وخلال الجلسة الثانية، تحدث سامي شبشب العضو المنتدب، شركة مار-جالف، الذراع العقارية ل «المركز» في الولايات المتحدة الأميركية عن أبرز العوامل التي تؤثر في السوق الأميركية، ومنها تأثير التضخم ونسب الفائدة في قطاع العقارات.
كما تطرق إلى رأيه حول القطاعات التي توفر أفضل الفرص للمستثمرين خلال السنة الجارية. وأشار الشيخ حمود صلاح الصباح نائب رئيس مساعد إدارة الاستشارات الاستثمارية الدولية «بالمركز» إلى الدور المهم، الذي تؤديه عمليات الفحص النافي للجهالة، وأهمية اختيار مدير الأصول في نجاح الاستثمار، إضافة إلى أهمية وضع أهداف واضحة وتقييم مستويات تحمل المخاطر وتوزيع الأصول بكفاءة.
وتضمنت قائمة المتحدثين أيضاً لورنس إي غولوب الرئيس التنفيذي لشركة غولوب كابيتال، الذي أوضح أن الاقتصاد الأميركي بوضع سليم، وأن السوق اليوم هو الأكثر «ملائمة للمقرضين» منذ سنوات، وأشار إلى أن أسعار الفائدة في أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية الكبرى.
كما شارك في الجلسة وليد زين شريك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة هاميلتون لين، الذي استعرض دور الحوكمة في الأسواق الخاصة في زيادة عدد الصناديق المفتوحة شبه السائلة، وسلط الضوء على جاذبية العائدات المعدلة وفق المخاطر، التي توفرها القروض الخاصة في بيئة تتميز بارتفاع أسعار الفائدة.