العصفور: لا ارتباط بين القروض والعفو

نفى النائب سعود العصفور وجود اي ارتباط بين قضية القروض وصدور مرسوم العفو الخاص عن المواطنين المحكومين على خلفية قضايا مختلفة.

وصرح العصفور بأن «العفو قضية مستحقة، وكنا ننادي بها قبل وأثناء حملتنا الانتخابية كنواب وداخل قاعة عبدالله السالم، بعد وصولنا إلى المجلس، حيث طالبنا بضرورة انهاء كل ملفات المرحلة السابقة التي اعلنا انها يجب ان تغلق وعلى رأسها موضوع العفو والمحتجزين في السجون والمهجرين».

وأضاف أن ذلك الأمر «لا علاقة له بأي عمل تشريعي، وهذا كان احد المطالب التي كانت موجودة سابقا، وستستمر المطالبة به إلى حين العفو عن جميع من تبقى»، معتبراً أن «العفو الذي صدر غير كاف، وهناك آخرون ينتظرونه مثل عبدالرحمن العجمي وعبدالحميد دشتي وغيرهما من الذين لا يزالون خارج البلاد».

وشدد على أن العفو «قضية عادلة ومستحقة بحد ذاتها»، مضيفا أن «المطالب الشعبية لم تنته وما تم التعهد به لم يتم من قبل الحكومة التي لم تتقدم بأي بدائل حتى يومنا هذا، إنما مجلس الأمة هو الذي اقترح ووضع البدائل في ظل سلبية حكومية واضحة».

وزاد العصفور: «تقدمنا مع بعض النواب عن طريق اللجنة المالية بتعديلات وبدائل على موضوع القروض، وقالت اللجنة في حال تعهدت الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للناس فإنها مستعدة للتفاهم، لكن حتى اليوم لم تبادر الحكومة إلى أي بدائل أو تتقدم بأي مشروع جديد على هذا الصعيد».

وأكد أن «مجلس الأمة دشّن ماكينة من التشريعات لإنجاز أكبر قدر من القوانين بداية من تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بإحالة المقترحات ومشاريع القوانين الى اللجان المختصة مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، كما قدمت قوانين أخرى تختص بالإصلاح السياسي، وعلى رأسها إلغاء المسيء والقوائم النسبية وتعديل النظام الانتخابي واللائحة الداخلية للمجلس، وجميعها موجودة على جدول الأعمال، فضلا عن تقديم قوانين تتعلق بالجانب المعيشي مثل قوانين المعاقين ومعالجة القروض وتوحيد سلّم الرواتب وغيرها من التشريعات الرامية إلى تحسين معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته».

وقال إن «المجلس قام بدوره كاملا، لكن لم تكن هناك جدية من قبل الحكومة، لذلك لم نصل إلى إنجاز حقيقي يلمسه الناس في الشارع، وهذا لن يحصل ما لم يكن في المجلس فريقان يعملان بخطين متوازيين لإقرار القوانين».