حكومة ماكرون تتمسك بتعديل «التقاعد»

قدمت الحكومة الفرنسية اليوم رسمياً مقترح إصلاح قانون التقاعد بهدف إدخاله موضع التنفيذ بحلول الصيف، متحدية بذلك النقابات العمالية المدعومة من المعارضة، والتي نظمت إضراباً شارك فيه 1.5 مليون فرنسي الخميس الماضي، وتنوي التظاهر مجدداً نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، إن «مشروع القانون سيمنح مزيدا من العدالة والإنصاف»، موضحا أن «هدف الحكومة من هذا الإصلاح تحقيق التوازن في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية بحلول عام 2030». وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وأغلبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.