أوروبا تتريث في تصنيف «حرس إيران» إرهابياً
• حزمة عقوبات غربية جديدة ضد طهران
• مباحثات بين رئيسي ورئيس «الدوما» الروسي
نشر
في 24-01-2023
آخر
تحديث 23-01-2023 | 20:03
تمهلت دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ توصية برلمانه بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، إلا أنها وسعت العقوبات على شخصيات ومؤسسات إيرانية، وهو الأمر الذي كان محل بحث خلال زيارة رئيس «الدوما» الروسي للعاصمة الإيرانية.
أقر وزراء الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بسبب قمع نظامها الوحشي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت سبتمبر الماضي، بينما اشترط مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل الحصول على حكم قضائي لإدراج «الحرس الثوري» الإيراني بقائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد، عبر «تويتر»، إقرار وزراء خارجية التكتل، عقب اجتماع عقد في بوركسل، أمس، توسيع العقوبات المفروضة على إيران لكي «تستهدف من يقودون القمع»، وجددت ادانة الاتحاد الأوروبي «الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين».
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن وزراء الخارجية يعتزمون إضافة 37 اسما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
لندن وواشنطن
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية إضافة 5 أسماء ومؤسستين إيرانيتين إلى قائمة عقوباتها، والشخصيات الخمسة هي قائد قوات الباسيج ومساعده السابق وقائد قوات الجيش البرية ومساعد المدعي العام ونائب قائد قاعدة «ثأر الله» التابعة للحرس الثوري ونائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي، كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات مماثلة.
وقبل الاجتماع قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يمكنه إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الكيانات الإرهابية، كما أوصى البرلمان الأوروبي إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
تهديدات طهران
في المقابل، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن أي «قرار أوروبي مناهض لإيران سيقابل بالمثل»، لكنه عبر عن تفاؤله مشيرا الى أن «ما رأيناه اليوم وسمعناه في تصريحات بوريل يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتجه نحو خطوات مكلفة».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي طالب مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإضافة «الحرس الثوري» والقوات التابعة له إلى قائمة «الإرهاب»، بما في ذلك قوات التعبئة الشعبية «الباسيج» و«فيلق القدس»، غير ملزم، محذرا الأطراف الأوروبية من «أي تصعيد».
في موازاة ذلك، جدد عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد آصفري تلويح بلده بإغلاق مضيق هرمز، وتقييد حركة السفن التجارية ردا على أوروبا.
تضييق إعلامي
في غضون ذلك، ومع تواصل التظاهرات ودخولها الشهر الرابع، أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لمصلحة مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
وأوردت جمعية مدنية أمس، في بيان، أنه «خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تم توقيف ثلاث صحافيات على الأقل، هن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي».
ووفق تعداد مستقل، أوقفت السلطات 79 صحافيا منذ 16 سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات والاضطرابات التي قتل خلالها المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن.
انهيار العملة
من جانب آخر، أفادت تقارير إيرانية بأنه بناء على قرار البنك المركزي تم تحديد سقف بيع العملة للمواطنين الإيرانيين بـ 5 آلاف يورو سنويا، أو ما يعادلها بعملات أخرى، في محاولة لوقف نزيف العملة المحلية، وسجل الريال الإيراني، أمس الأول، انهيارا كبيرا أمام العملات الأجنبية، بعدما بلغت قيمة الدولار الواحد أكثر من 450 ألف ريال.
وليل الأحد ـ الاثنين، ذكر رئيس البنك المركزي محمد رضا فرزين أن «احتياطيات العملات الأجنبية متوافرة في الخارج، ولا يوجد حد أو قيود لتوريد العملات الأجنبية».
وفي محاولة لطمأنة الأسواق الداخلية المضطربة تحدث المسؤول الإيراني عن «توريد 300 مليون دولار من العملة المحررة من العراق للسلع الأساسية، ومن الآن فصاعدا ستستمر هذه العملية، ويمكن لمستوردي السلع الأساسية الحصول على العملة الأجنبية».
زيارة روسية
في هذه الأثناء، التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أنه يتطلع للحصول على «طوق نجاة روسي» من أجل إخراج حكومته من مأزق انهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الدوما الروسي فيلاتشلاف فولودين بطهران. وفي ظل احتدام المواجهة بين موسكو وطهران والقوى الغربية بعدة ملفات، بحث رئيسي مع المسؤول الروسي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.
وأجرى فولودين جولة محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وقال في مؤتمر صحافي مشترك إن «العقوبات التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد موسكو وطهران لن تؤدي إلا إلى انسجام أكبر بين البلدين».
ودعا قاليباف وفولودين رئيسي البلدين الى مراجعة وإقرار اتفاقية الـ 25 عاما التي تم التوصل إليها خلال زيارة قاليباف لموسكو، على أمل البدء في تنفيذها.
استعجال الضربة
جاء ذلك في وقت حذرت مصادر متعددة من أن «النظام الإيراني أمامه أسابيع لتخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90%»، وهو المستوى المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ بالستي.
وذكرت المصادر لصحيفة ذا اكسبريس البريطانية أن الأمر سيستغرق 18 شهراً أخرى لإنشاء نظام توصيل فعال، لكن «الوصول إلى عتبة 90 بالمئة سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء الدولة المارقة، عبر تسريع خطط توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، قبل أن تتمكن من دفن الرأس الحربي الذري بعمق لا يمكن تدميره».
وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد، عبر «تويتر»، إقرار وزراء خارجية التكتل، عقب اجتماع عقد في بوركسل، أمس، توسيع العقوبات المفروضة على إيران لكي «تستهدف من يقودون القمع»، وجددت ادانة الاتحاد الأوروبي «الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين».
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن وزراء الخارجية يعتزمون إضافة 37 اسما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
لندن وواشنطن
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية إضافة 5 أسماء ومؤسستين إيرانيتين إلى قائمة عقوباتها، والشخصيات الخمسة هي قائد قوات الباسيج ومساعده السابق وقائد قوات الجيش البرية ومساعد المدعي العام ونائب قائد قاعدة «ثأر الله» التابعة للحرس الثوري ونائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي، كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات مماثلة.
وقبل الاجتماع قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يمكنه إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الكيانات الإرهابية، كما أوصى البرلمان الأوروبي إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
تهديدات طهران
في المقابل، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن أي «قرار أوروبي مناهض لإيران سيقابل بالمثل»، لكنه عبر عن تفاؤله مشيرا الى أن «ما رأيناه اليوم وسمعناه في تصريحات بوريل يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتجه نحو خطوات مكلفة».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي طالب مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإضافة «الحرس الثوري» والقوات التابعة له إلى قائمة «الإرهاب»، بما في ذلك قوات التعبئة الشعبية «الباسيج» و«فيلق القدس»، غير ملزم، محذرا الأطراف الأوروبية من «أي تصعيد».
وبشأن مفاوضات الاتفاق النووي مع الدول الغربية، جدد كنعاني نفي بلده إجراء مفاوضات ثنائية مستقلة مع الجانب الأميركي، لكنه تحدث عن التزام طهران بمواصلة ما وصفه بـ «التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والقوانين»، بعد يوم من تلويح وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية إذا صنف الاتحاد الأوروبي «الحرس الثوري» إرهابيا.طهران تحدد سقفاً لبيع العملات الأجنبية... وتعتقل 3 صحافيات
في موازاة ذلك، جدد عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد آصفري تلويح بلده بإغلاق مضيق هرمز، وتقييد حركة السفن التجارية ردا على أوروبا.
تضييق إعلامي
في غضون ذلك، ومع تواصل التظاهرات ودخولها الشهر الرابع، أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لمصلحة مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
وأوردت جمعية مدنية أمس، في بيان، أنه «خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تم توقيف ثلاث صحافيات على الأقل، هن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي».
ووفق تعداد مستقل، أوقفت السلطات 79 صحافيا منذ 16 سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات والاضطرابات التي قتل خلالها المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن.
انهيار العملة
من جانب آخر، أفادت تقارير إيرانية بأنه بناء على قرار البنك المركزي تم تحديد سقف بيع العملة للمواطنين الإيرانيين بـ 5 آلاف يورو سنويا، أو ما يعادلها بعملات أخرى، في محاولة لوقف نزيف العملة المحلية، وسجل الريال الإيراني، أمس الأول، انهيارا كبيرا أمام العملات الأجنبية، بعدما بلغت قيمة الدولار الواحد أكثر من 450 ألف ريال.
وليل الأحد ـ الاثنين، ذكر رئيس البنك المركزي محمد رضا فرزين أن «احتياطيات العملات الأجنبية متوافرة في الخارج، ولا يوجد حد أو قيود لتوريد العملات الأجنبية».
وفي محاولة لطمأنة الأسواق الداخلية المضطربة تحدث المسؤول الإيراني عن «توريد 300 مليون دولار من العملة المحررة من العراق للسلع الأساسية، ومن الآن فصاعدا ستستمر هذه العملية، ويمكن لمستوردي السلع الأساسية الحصول على العملة الأجنبية».
زيارة روسية
في هذه الأثناء، التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أنه يتطلع للحصول على «طوق نجاة روسي» من أجل إخراج حكومته من مأزق انهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الدوما الروسي فيلاتشلاف فولودين بطهران. وفي ظل احتدام المواجهة بين موسكو وطهران والقوى الغربية بعدة ملفات، بحث رئيسي مع المسؤول الروسي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.
وأجرى فولودين جولة محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وقال في مؤتمر صحافي مشترك إن «العقوبات التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد موسكو وطهران لن تؤدي إلا إلى انسجام أكبر بين البلدين».
ودعا قاليباف وفولودين رئيسي البلدين الى مراجعة وإقرار اتفاقية الـ 25 عاما التي تم التوصل إليها خلال زيارة قاليباف لموسكو، على أمل البدء في تنفيذها.
استعجال الضربة
جاء ذلك في وقت حذرت مصادر متعددة من أن «النظام الإيراني أمامه أسابيع لتخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90%»، وهو المستوى المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ بالستي.
وذكرت المصادر لصحيفة ذا اكسبريس البريطانية أن الأمر سيستغرق 18 شهراً أخرى لإنشاء نظام توصيل فعال، لكن «الوصول إلى عتبة 90 بالمئة سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء الدولة المارقة، عبر تسريع خطط توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، قبل أن تتمكن من دفن الرأس الحربي الذري بعمق لا يمكن تدميره».
