بينما أبدى ديوان المحاسبة موافقته المشروطة على التعاقد مع شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر بمبلغ 349 ألف دينار لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة إثبات الدوام ببصمة الاصبع والبرامج الملحقة بها لمدارس وزارة التربية، شدد الديوان على ضرورة أن يتم تنفيذ المشروع ضمن ميزانية السنة المالية القادمة 2024/2023.
وقال الديوان، في كتاب وجّهه إلى وكيل وزارة التربية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه بعد دراسة الأوراق، واستناداً للاستفسارات المرسلة والاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين وردود «التربية» التي كان آخرها بتاريخ 17 الجاري، فلا يرى الديوان مانعاً من إتمام التعاقد مع الشركة، شريطة أن تتم أعمال التوريد للمناقصة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، مع الالتزام بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 بشأن الارتباط بقيمة موضوع البحث، ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن مدة سريان الموافقة هي 90 يوماً حداً أقصى.
إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن اشتراط الديوان أن يتم تنفيذ العقد ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة يحتّم على الوزارة انتظار اعتماد الميزانية من الجهات الرقابية، مثل مجلس الأمة ووزارة المالية، وهو الأمر الذي يتم عادة وفي أحس الأحوال بنهاية يونيو من كل عام، مما يؤكد أن عملية توقيع العقد لن تتم قبل يوليو المقبل، لافتة إلى أن الشركات تشترط إعطاءها مهلة للتركيب لا تقل عن 3 أشهر لتنفيذ أي مناقصة، مما يجعل تركيب وتشغيل أجهزة البصمة غير وارد قبل نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. وأشارت المصادر إلى أن الشركة والجهات المختصة بالوزارة ستعمل بعد إتمام التركيب والتشغيل للأجهزة على تعريف البصمة لكل العاملين في المدارس، أي أنها ستتعامل مع ما لا يقل عن 80 إلى 90 ألف موظف، وهذا الأمر يتطلب عدة أشهر لإتمامه، مما يؤكد أن تشغيل نظام البصمة سيتم في فبراير من الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل 2024/2023 إذا سارت أمور المناقصة ولم تتعثر، كما حصل قبل عدة سنوات.
وقال الديوان، في كتاب وجّهه إلى وكيل وزارة التربية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه بعد دراسة الأوراق، واستناداً للاستفسارات المرسلة والاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين وردود «التربية» التي كان آخرها بتاريخ 17 الجاري، فلا يرى الديوان مانعاً من إتمام التعاقد مع الشركة، شريطة أن تتم أعمال التوريد للمناقصة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، مع الالتزام بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 بشأن الارتباط بقيمة موضوع البحث، ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن مدة سريان الموافقة هي 90 يوماً حداً أقصى.
إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن اشتراط الديوان أن يتم تنفيذ العقد ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة يحتّم على الوزارة انتظار اعتماد الميزانية من الجهات الرقابية، مثل مجلس الأمة ووزارة المالية، وهو الأمر الذي يتم عادة وفي أحس الأحوال بنهاية يونيو من كل عام، مما يؤكد أن عملية توقيع العقد لن تتم قبل يوليو المقبل، لافتة إلى أن الشركات تشترط إعطاءها مهلة للتركيب لا تقل عن 3 أشهر لتنفيذ أي مناقصة، مما يجعل تركيب وتشغيل أجهزة البصمة غير وارد قبل نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
صورة ضوئية من كتاب «المحاسبة»