قدّمت عضوة المجلس البلدي، م. فرح الرومي، أسئلة إلى بلدية الكويت بشأن عقود النظافة، مشددة على أنها من أهم العقود التي تبرمها البلدية، والتي لها تأثير مباشر على نظافة المدن وصحة الأفراد، إضافة إلى أهميتها للمساعدة في تحديد طبيعة النفايات وحجمها وآلية تجميعها وتسهيل إعادة تدوير النفايات، فضلاً عن التخلص منها بطريقة آمنة.
وأوضحت الرومي، في اقتراحها، أنه نظراً لتدنّي مستوى الأداء لمقاولي عقود النظافة، والذي انعكس على عدم رضا المتخصصين والعامة على حد سواء، كانت الحاجة إلى تقييم الوضع الحالي لعقود النظافة للوقوف على أسباب القصور، وذلك برفع مستوى الأداء لمقاولي النظافة من خلال طرح عقود نظافة متطورة، وكذلك تبنّي حملات تساعد على زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لتقليل النفايات أو إعادة استخدامها وتدويرها.
وتساءلت: هل تمتلك البلدية قاعدة بيانات يمكن من خلالها بيان طبيعة وحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها حسب مناطق الكويت؟ وهل تمتلك دراسات إحصائية لحجم النفايات وطبيعتها تمكّنها من التخطيط وتقدير طبيعة الاحتياج لعقود النظافة؟
وأضافت: «هل تمتلك البلدية دراسات إحصائية لحجم صناعة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للنفايات وطبيعة وحجم النفايات المعاد استخدامها أو تدويرها؟
وحول أعداد عقود النظافة، قالت: «هل يتم تحديث وتطوير عقود النظافة لمواكبة تزايد متطلبات تحقيق الاستدامة وإعادة التدوير؟ ومن هم الأطراف المعنيّون بعقود خدمات النظافة من داخل بلدية الكويت وخارجها، وما آلية التعاون والتكامل وتبادل البيانات مع هذه الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه العقود؟»
وتساءلت: ما أسس تأهيل وتصنيف مقاولي عقود النظافة الحالية؟ وما آلية استبعاد المقاولين الذين تبيّن ضعف أدائهم؟ وهل تم استبعاد أي مقاول في العقود الحالية؟
وطالبت الفارسي، في اقتراحها، بتحديد زيّ عمال النظافة التابعين للبلدية والمسؤولين عن نظافة مدينة الكويت بمحافظة العاصمة عن العقود الخاصة الأخرى بلباس اللون الأزرق الفاتح مع شعار البلدية، داعية إلى توفير جميع الآليات والأدوات الحديثة الخاصة بعمليات الفرز والتنظيف، وتأهيل عمال نظافة مدينة الكويت بأساليب النظافة الحديثة وإدارة النفايات البلدية الصلبة.
وأوضحت الرومي، في اقتراحها، أنه نظراً لتدنّي مستوى الأداء لمقاولي عقود النظافة، والذي انعكس على عدم رضا المتخصصين والعامة على حد سواء، كانت الحاجة إلى تقييم الوضع الحالي لعقود النظافة للوقوف على أسباب القصور، وذلك برفع مستوى الأداء لمقاولي النظافة من خلال طرح عقود نظافة متطورة، وكذلك تبنّي حملات تساعد على زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لتقليل النفايات أو إعادة استخدامها وتدويرها.
وتساءلت: هل تمتلك البلدية قاعدة بيانات يمكن من خلالها بيان طبيعة وحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها حسب مناطق الكويت؟ وهل تمتلك دراسات إحصائية لحجم النفايات وطبيعتها تمكّنها من التخطيط وتقدير طبيعة الاحتياج لعقود النظافة؟
وأضافت: «هل تمتلك البلدية دراسات إحصائية لحجم صناعة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للنفايات وطبيعة وحجم النفايات المعاد استخدامها أو تدويرها؟
وحول أعداد عقود النظافة، قالت: «هل يتم تحديث وتطوير عقود النظافة لمواكبة تزايد متطلبات تحقيق الاستدامة وإعادة التدوير؟ ومن هم الأطراف المعنيّون بعقود خدمات النظافة من داخل بلدية الكويت وخارجها، وما آلية التعاون والتكامل وتبادل البيانات مع هذه الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه العقود؟»
وتساءلت: ما أسس تأهيل وتصنيف مقاولي عقود النظافة الحالية؟ وما آلية استبعاد المقاولين الذين تبيّن ضعف أدائهم؟ وهل تم استبعاد أي مقاول في العقود الحالية؟
الفارسي تطالب بضمّ عمال النظافة إلى هيكل البلدية
قدّمت عضوة المجلس البلدي، م. علياء الفارسي، اقتراحا بشأن عدم التجديد لعقود النظافة الخاصة في محافظة العاصمة بعد انتهائها، مطالبة بضمّ عمال النظافة الى هيكل البلدية، حيث يتم توظيفهم تحت مسؤولية مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق بالهيكل التنظيمي الخاص فيها.وطالبت الفارسي، في اقتراحها، بتحديد زيّ عمال النظافة التابعين للبلدية والمسؤولين عن نظافة مدينة الكويت بمحافظة العاصمة عن العقود الخاصة الأخرى بلباس اللون الأزرق الفاتح مع شعار البلدية، داعية إلى توفير جميع الآليات والأدوات الحديثة الخاصة بعمليات الفرز والتنظيف، وتأهيل عمال نظافة مدينة الكويت بأساليب النظافة الحديثة وإدارة النفايات البلدية الصلبة.