الدمخي يسأل بوقماز عن انقطاع المياه المعالجة عن القسائم الزراعية في الوفرة والعبدلي

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز حول اسباب انقطاع ونقص المياه المعالجة عن القسائم الزراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي.

وقال الدمخي في سؤاله: ما السبل التي اتخذتها وزارة الأشغال للوقوف على أسباب انقطاع ونقص المياه المعالجة عن القسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي بالإضافة إلى الاجراءات التي تم اتخاذها لعلاج القصور؟ وهل لدى وزارة الأشغال رؤية شاملة عن العقد رقم (ه ص/167) مدعمة بالمستندات موضح بها المراحل والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ منذ مارس عام 2016 حتى الآن، وما تبع ذلك من صدور قرارات وزارية بتشكيل لجان فنية وتقارير تلك اللجان ودور وزارة الأشغال بشأن ما صدر من تقارير ومدى تفعيل الشروط التعاقدية – وتوقيع الجزاءات على مقاول العقد حماية للأموال العامة والذود عنها – مع إيضاح دور قطاع الهندسة الصحية وما اتخذه من إجراءات نحو التقصير الحاصل من متعهد العقد واستيفاء كافة المتطلبات التعاقدية من قبل مقاول العقد طبقا للبرنامج الزمني ومدى تواصله مع الجهات الرقابية لاطلاعها على كافة الإجراءات والمستجدات؟

وأضاف: ما موقف وزارة الأشغال من كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم 60/941 – 10145 بتاريخ 11/5/2022 ونتائج لجانه المشكلة في مارس 2022 في ذات الشأن؟ مع بيان ما إذا كان تم التسليم الابتدائي للمشروع من عدمه والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.

وتابع: ما سبب تضارب وتناقض القرارات الوزارية حيث صدر القرار رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تحقيق فنية وقانونية حول تنفيذ أعمال العقود أرقام (ه ص/167 – ه ص/96 – ه ص/98) – وأعقب ذلك القرار الوزاري رقم 33/2022 بإعادة تشكيل تلك اللجنة وتلا ذلك القراران 41/2022 – 44/2022 بتمديد عمل اللجنة الفنية القانونية إلا أنه وبعد كل هذه القرارات صدر القرار الوزاري رقم 52/2022 المؤرخ في 22/9/2022 بإلغاء أعمال اللجنة الفنية القانونية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 33/2022 واستكمال التحقيق فيما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58/2021 على الرغم من أن تلك اللجنة الأخيرة صدر بشأنها رأي قانوني تم التأشير عليه من الوزيرة السابقة بالاعتماد، وانتهى ذلك الرأي القانوني إلى مخالفة اللجنة إجراءات التحقيق لنصوص مواد المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، فإلى أين ذهبت أعمال اللجنة المشكلة بالقرارين 30,33/2022 لدارسة العقود الثلاثة أرقام (ه ص/167 – ه ص/96 – ه ص/98) عند إعادة الوزير السابق اللجنة المبطلة لاستكمال التحقيق؟ ولماذا لم تتضمن التحقيق بالعقدين رقمي (ه ص/96 – ه ص/98) وحسب ما جاء بطلب جهاز متابعة الأداء الحكومي واقتصر التحقيق على العقد (ه ص/167) مخالفا بذلك ايضا اللجان التي تم تشكيلها من قبله سابقا؟

وأضاف في سؤاله: هل اتخذت وزارة الأشغال إجراءات بشأن التقرير المقدم من شركة EMERSON الشركة المصنعة لبرنامج التشغيل في هذا العقد (ه ص/167) والمتعلق بتنفيذ الملاحظات المتبقية على العقد؟ وما مدى علم وزارة الأشغال بكتاب مقاول العقد رقم (ه ص/167) ومفاده تنازله عن جميع مطالباته مقابل حصوله على تمديد زمني ورفع الغرامة المطبقة وما تم من إجراءات بشأنه ورأي القطاع المختص بالوازرة؟

وقال الدمخي: هل لوزارة الأشغال أن توضح لنا الدواعي لإصدار القرار الإداري رقم 1354 لسنة 2022 بتاريخ 26/5/2022 من قبل وكيل وازرة الأشغال السابق بتشكيل لجنة لدراسة المطالبة الزمنية والمالية الخاصة بأعمال العقد رقم (ه ص/167)؟