أعلن البنك المركزي السعودي مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية، حيث يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محلياً.
ويأتي هذا المشروع، تماشياً مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالمياً في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما يعد أحد جهود «المركزي» السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك واختبارها.
وأوضح البنك، في بيان، أنه يبحث في هذه المرحلة الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي.
وأشار «المركزي» إلى النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح محافظ البنك فهد المبارك، أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، مشيراً في هذا الصدد إلى إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع.
وأكد المبارك أن المرحلة الحالية تستهدف أيضاً مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.
ومن المقرر أن يواصل البنك دراسة العملة الرقمية، مع التشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم. كما سيستمر «المركزي» في اختبار العملة الرقمية بالنظر إلى أنها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي في المملكة.
وأكد البنك عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية ل «المركزي» في المملكة، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حالياً على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدامها، وهو ما سيساهم بلا شك في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.
الجدير بالذكر، أن «المركزي» السعودي نجح سابقاً في اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي عبر مشروع «عابر» في عام 2019م، وهو مبادرة أُطلقت بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لبحث مدى إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.