«المحاسبة»: قصور في إجراءات تمويل عقود «نفط الكويت»

رصد ديوان المحاسبة استمرار القصور في الإجراءات المنظمة لعملية تمويل عقود شركة نفط الكويت، من خلال عملية الاقتراض، وقال إنه تبين من مراجعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتمويل عقود الشركة من البنوك ومؤسسات التمويل المالية وجود بعض الملاحظات.وذكر الديوان من تلك الملاحظات عدم وجود دراسات تحليلية استندت إليها الشركة في عملية اختيارها للمشروعات التي تم تمويلها بالفعل عن طريق الاقتراض دون غيرها بالتمويل، وما يتبع ذلك من مخاطر متعلقة من جدوى اختيار تلك المشروعات، وقيمة مبالغ التمويل والفائدة المترتبة عليها، تماشيا مع الأهداف المرجوة من العائد المالي الربحي على تلك المشروعات الممولة، والتي تصب في المركز المالي للشركة من سياسة الاقتراض والتمويل للمشروعات التي تم اختيارها فعليا للتمويل، إضافة إلى عدم عمل مقارنات مسبقة بين المشروعات التي سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض والمشروعات الأخرى في الشركة التي لن يتم تمويلها عن طريق الاقتراض، للوقوف على مدى جدوى اختيار تلك المشروعات بما يدعم سياسة تمويل المشروعات عن طريق الاقتراض وتحمل مخاطر فوائدها.

ولفت الديوان إلى أنه لم يتبين أيضاً وجود دراسات تحليلية للمعايير، وذلك للاسترشاد بها عند اختيار جميع مشروعات البرامج الرأسمالية الممولة عن طريق الاقتراض، وذلك لكل مشروع على حدة، والتي يستوجب أن تتضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي وتحقيق عوائد مالية ونسبة إنجاز المشروع وكذلك العمر الإنتاجي للمشروع.

وكشف استمرار المخاطر التي قد تحمل الشركة خسائر متوقعة نتيجة القصور في عدم تضمين العقود المسند تنفيذها للمقاولين بنودا منظمة، سواء كانت قانونية أو إدارية أو تعاقدية، والتي تحمي حقوق الشركة ومؤسسة البترول الكويتية في حالة تأخر أو تعثر التنفيذ أو عدم استيفاء متطلبات العقود الممولة بالاقتراض، من خلال البنوك المحلية والعالمية وكذلك مؤسسات الإقراض العالمية، بتحميل المقاول تبعات ذلك عند قيام مؤسسة البترول الكويتية بتسديد المبالغ الخاصة بالقروض وفوائدها، حيث كان يجب على الشركة أثناء فترة دراسة الاقتراض والتمويل أن تقدم دراسة متكاملة حول جميع الاشتراطات المنظمة والمرتبطة بعقودها وتأثير ذلك على عملية التمويل والاقتراض والعائد الاقتصادي المرجو من المشروعات الإنتاجية والتشغيلية لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها لتتضمن بنودا قانونية وإدارية ومالية ليتم تضمينها في عقودها السارية والجديدة المسند تنفيذها للمقاولين بالتزامن مع عملية بدء الاقتراض في حالة إخلال المقاولين بمتطلبات العقود، سواء كان تأخيرا في التنفيذ أو تعثرا ماليا وفنيا أو عدم إغلاق البنود المعلقة والأعطال المختلفة أو قيام الشركة بالموافقة على طلب المقاولين بالتمديد أو إصدار أوامر تغييرية خاصة بالتمديد أو تغيير نطاق الأعمال أو عدم إغلاق العقد نتيجة للتقاضي وأمور قانونية في المحاكم.

وذكر أنه نظرا للقصور الواضح في عدم اتخاذ الشركة أي إجراء مما سبق الإشارة إليه فإنه سيتم تحمل القروض وفوائدها كاملة تجاه المقرضين وإعفاء المقاولين من المشاركة في تحمل فوائد القروض، حيث إن المقاول هو الجهة المنفذة للعقود الممولة.

وأكد ضرورة السرعة في قيام الشركة بعمل دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات الممولة بالاقتراض ودراسات المخاطر، سواء للمعايير التي يتم الاستناد إليها عند اختيار المشروعات الممولة بالاقتراض أو معايير أخرى جديدة اتضحت بعد البدء في اختيار المشروعات الممولة لكل مشروع على حدة للوقوف على مدى الجدوى الفعلية من التمويل والمخاطر المنطوية على ذلك التمويل لكل مشروع بشكل منفصل، وكذلك سرعة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تحميل المقاولين تبعات التأخير في التنفيذ وعدم الالتزام باشتراطات العقود الممولة وفوائدها، لما لذلك من آثار على السيولة المالية للشركة ومؤسسة البترول الكويتية عند استحقاق سداد القروض وفوائدها والمردود الاقتصادي المرجو من تلك العقود نتيجة عدم الانتهاء من تنفيذها واستكمالها في الفترة المحددة تعاقدياً.