أظهرت تسويات الأسبوع الجاري أن السيولة الكبيرة، التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، تعود لمستثمرين أجانب، حيث عاد حجم المبالغ القائمة في السوق، وفقاً لآخر تسوية، إلى كسر حاجز 5 مليارات دينار، واستقر عند 5.111 مليارات.
ويلاحظ استغلال بعض الفرص، خصوصاً الأسهم التشغيلية، التي تراجعت أسعارها بضغوط مختلفة خلال الأيام الماضية، إلا أن الثقة في عمليات تلك الشركات، وتنوع مصادر تدفقات الإيرادات لديها، كانا محل ثقة المستثمرين المؤسسين، وشهدا استقطاب مبالغ لافتة من السيولة الباحثة عن توزيعات وعوائد سريعة.
وتتوقع الأوساط الاستثمارية استمرارية تدفق السيولة على الشركات المعروف عنها سرعة إعلان نتائجها وتوصياتها، بالإضافة إلى أرباح القطاع المصرفي، الذي يقود السوق حالياً في ضوء توقع نتائج قوية بقيادة البنوك الكبرى لعام 2022.
وتعكس مستويات السيولة في السوق حالة الثقة الكبيرة بغض النظر عن اتجاهات المؤشرات، كما تعكس مقدار ثقة المستثمرين المؤسسين، سواء محافظ وصناديق أو أجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة القطاع المصرفي، المطمئنة مالياً وربحياً، تعد أحد مرتكزات السوق، وعامل ثقة أساسياً، ومؤشراته حالياً في أفضل حالاتها.
تبقى الإشارة إلى أن مرحلة إعلانات الأرباح ستكافئ الأسهم التي تحقق نتائج، وتمنح مساهميها عوائد، بالتالي ستكون المرحلة الحالية مرحلة تحولات بعيداً عن حالات التصعيد الوهمي.