«الخارجية» تطالب «الشؤون» بالرد على تساؤلات «حقوق الإنسان»

علمت «الجريدة» أن وزارة الخارجية، ممثلة في شؤون حقوق الإنسان، وجّهت مخاطبة رسمية إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، تطلب خلالها ضرورة تجهيز الردود الوافية على استفسارات وتساؤلات اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، والخاصة بمنظمات المجتمع المدني المشهرة في الكويت، في موعد أقصاه قبل حلول 30 الجاري.

ووفقاً للمصادر، فإن «الخارجية» ستضمّن ردود «الشؤون» في تقرير الكويت الدوري الرابع الخاص بتقييمها وفق بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للجنة حقوق الإنسان، موضحة أن أبرز التساؤلات جاءت للاستفسار «حول مدى توافق كل من الشروط الفضفاضة والغامضة التي تطبّق عند تقييم طلبات تسجيل منظمات المجتمع المدني، والقرارات القاضية بحلّ هذه المنظمات، مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، شريطة أن تكون تلك الشروط ضرورية ولمصلحة أفراد المجتمع».



غير المواطنين... و«البدون»

ولفتت المصادر إلى أن «الخارجية» شددت على «الشؤون» بضرورة تقديم معلومات وافية حول عدد طلبات ترخيص الجمعيات الجديدة التي وردت إليها، وإجمالي ما رُفض منها، أو لم يبت فيه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضلاً عن ضرورة ذكر عدد المنظمات غير الحكومية المشهرة، والتي صدرت قرارات بسحب تراخيصها بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والأندية، بما في ذلك ذكر معلومات مفصّلة عن أسباب صدور أي قرار يقضي برفض طلب أو سحب ترخيص منظمة، مع إيضاح كيفية توافق حرمان غير المواطنين، لاسيما غير محددي الجنسية (البدون)، من الحق في حرية تكوين الجمعيات مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

تضمين الرد في تقرير الكويت الخاص بتقييمها في الحقوق المدنية والسياسية

إلى ذلك، كشفت مصادر «الشؤون» أن الوزارة أنجزت جميع الردود التي تضمنتها مخاطبة «الخارجية»، لاسيما الخاصة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية، وفقاً للمادتين رقمي (2 و22) من العهد الدولي، مشددة على أن دور مؤسسات المجتمع المدني مساند ومكمل لعمل الجهات الحكومية، خصوصا أن الكويت حرصت على أن تحقق أهداف الجمعيات الرامية إلى خدمة أفراد المجتمع، وهذا ما نظمه قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي حدد ضوابط مفصّلة وواضحة للاشهار على النحو التالي: (عامة، خاصة بالأنظمة الأساسية للجمعيات، ضوابط خاصة بوزارة الشؤون).

وذكرت المصادر أن الوزارة أكدت في مُجمل ردّها، حرصها الجاد على الارتقاء بعمل منظمات المجتمع المدني، ودرس جميع طلبات إشهارها المقدمة من المواطنين، من قبل اللجنة المخصصة لذلك، والتي تضمن في عضويتها جميع القياديين والمسؤولين ذوي العلاقة، شريطة أن تسد الجمعية المزمع إشهارها فراغاً غير موجود على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة بالمجتمع.قام وفد الكويت، ممثلاً في وزارة الشؤون، المشارك ضمن أعمال الاجتماع 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بزيارة بعض مؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية للأفراد، إضافة إلى زيارة بعض منظمات المجتمع المدني، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي للخدمات المقدمة هناك، وشروط الاستفادة منها.