مازالت خيوط مافيا شبكة «قروبات الغش» في اختبارات الثانوية العامة تتكشف، إذ أكدت مصادر رفيعة لـ «الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع المتهمين المضبوطين في القضية، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون.
وذكرت المصادر أنه تبين أن 700 طالب من مدرسة واحدة و400 من أخرى كانوا مسجلين في القروبات المضبوطة، وتم استدعاء رؤساء لجان هذه المدارس والعاملين فيها للتحقيق.
وفي تفاصيل الخبر:
بعد عقد من الزمن على ظهور «الغش الإلكتروني» بين طلبة الثانوية العامة، تسعى وزارة التربية إلى محاربة ظاهرة التفوق الوهمي بحزم عن طريق التواصل والتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، لرصد ومتابعة كل الحسابات التي تنشر صور الاختبارات وتسريب الإجابات من خلال ما يسمى ب «قروبات الغش»، حيث أثمرهذا التنسيق عن قيام «الداخلية» بضبط عدد من المتورطين في أحد قروبات الغش، ليتساقط البقية واحداً تلو الآخر.
وعكس حزم وزارتي التربية والداخلية تجاه ممارسات الغش هذا العام تراجعا ملحوظا في نشاط هذه القروبات الإلكترونية على الأقل في الأيام الأخيرة للاختبارات، حيث انخفضت حالات الحرمان بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 82 في آخر، يوم بعد أن كانت «التربية» تسجل حالات تفوق ال 400 حالة حرمان نتيجة الغش يوميا.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية رفيعة ل«الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع أعضاء القروبات الذي تم ضبطهم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون، حيث تتواصل اعترافات الأشخاص المضبوطين، والذين من خلالهم يتم الاستدلال على مشاركين آخرين في هذه القروبات وتسريبات الاختبارات.
وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد وجود 700 طالب من مدرسة واحدة، و400 من مدرسة أخرى كانوا مسجلين في القروبات التي تم ضبطها، حيث تم استدعاء رؤساء اللجان في هذه المدارس والعاملين في اللجان للتحقيق معهم.
تفوق مصطنع
من جهته، اكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن الغش في الامتحانات والتفوق المصطنع أصبح ظاهرة ترعاها عصابات منظمة، وكيانات محترفة متمرسة متغلغلة في الوسط التعليمي ذاته، برعاية من جهاز تنفيذي قادر على تحقيق الانتشار والتوسع في بسط سيطرته على مدخلات التعليم ومخرجاته، حتى غدت مصداقية التفوق هي الاستثناء من الأصل المنحرف.
وقال الحمود، في تصريح صحافي، أمس، إن ثقافة الغش سادت بشكل عام على التعليم العام بكل مخرجاته المختلفة التي ستتغلغل بذات الأسلوب للتعليم العالي، ومنه لسوق العمل وتبوؤ الوظائف العامة والخاصة في الدولة.
وأكد الحمود ل «الجريدة» أن الطلبة الذين وردت أسماؤهم أو أرقام هواتفهم في «قروبات الغش» التي ضُبطت أخيرا يمكن مساءلتهم قانونا عن جُرم الغش، مشيرا الى أن الغش لا يسقط بالتقادم، وبالتالي، فإن مَن تمّ التيقن من ممارسته الغش حتى في سنوات ماضية يمكن محاسبته.
وقال إن الجهات المختصة يمكنها محاسبة الطلبة وفق القانون، وبحسب أعمارهم، حيث يخضعون لإجراءات النيابة العامة أو نيابة الأحداث، وفق عمر الطالب حاليا، على أن يكون هناك إثبات رسمي لممارسة الطالب للغش، لافتا الى أن مجرد وجود اسم الطالب في أحد القروبات التي تم ضبطها لا يعتبر دليلا كافيا على الجُرم، وإنما لا بدّ من دليل ملموس أو اعتراف الطالب نفسه، أو وجود شهود إثبات.