أكد ممثل مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، المستشار طارق الياسين، أن «العمل الإنساني في الكويت محميّ، ولدينا سمعة طيبة في هذا المجال، كما أن وزارة الخارجية تعمل على حماية سمعة العمل الإنساني الكويتي، وتمثل صمام الأمان الذي يضمن حقوق المتبرعين».
وفي كلمة ألقاها بمناسبة توقيع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، اتفاقية منحة بتكلفة 500 ألف دولار، لدعم سبل كسب العيش للاجئي الروهينغا في «كوكس بازار» في بنغلادش، قال الياسين إن «الكويت حكومة وشعبا تبدي اهتماما كبيرا بموضوع اللاجئين، حيث انه إنساني بحت».
وأضاف أن «الخارجية تعمل على التأكد من حماية المتبرع من أي تهمة قد توجه إليه في حال ذهبت أمواله إلى جهة عليها عقوبات دولية، كما أنها تحمي الجمعيات من أي عقوبات دولية، وتضمن إيصال المساعدات للمستحقين»، موضحاً «أن الوزارة تشترط على الجهات الخارجية التي ستقدم المساعدات أن تكون مسجلة لدينا في الوزارة».
بدوره، قال المدير العام ل «الخيرية الإسلامية» بدر الصميط، إن الهيئة تسعى إلى تخفيف معاناة لاجئي الروهينغا عبر حلول تنموية مستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، لافتا الى أن عدد المهجرين من هذه الأقلية المسلمة في مخيم اللاجئين بمدينة كوكس بازار، بلغ نحو مليون لاجئ، ويعتمد أفرادها اعتمادا كاملا على المساعدات الإنسانية للحصول على الحماية والغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية، وهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة في أوضاع مزرية وغير آدمية.
وتابع الصميط أن «وزارة الخارجية على رأس المؤسسات الحكومية في الكويت التي تدعم عملنا في الخارج، كما ان سفاراتنا في الخارج تعتبر مكاتب للجمعيات الخيرية، وتقوم بكل ما نحتاج اليه من حماية شخصية وتيسير أمور».
وأشاد بالعمل الخيري في الكويت وبدور جمعية الهلال الأحمر في كل انحاء العالم، لافتا الى أن «البنك المركزي واجراءات التحويلات محفز كبير وداعم لنا في تسهيل عملية التحويلات».
من جهتها، أكدت ممثلة المفوضية لدى الكويت، نسرين ربيعان، أن الأوضاع الراهنة المتدنية في العالم أدت إلى نزوح أكثر من 3.500 شخص من الروهينغا عبر البحر بأوضاع خطيرة في 39 قاربا في رحلة محفوفة بالمخاطر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المفوضية، وتمثل هذه الأعداد زيادة بنسبة 360 في المئة عن العام السابق.
وأوضحت ربيعان أن المفوضية ستتمكن عبر هذه الاتفاقية من تزويد أكثر من 870 أسرة لاجئة (حوالي 4.350 لاجئا) و580 أسرة من المجتمع المضيف، والتي يستفيد منها نحو 2.900 شخص بالدعم اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بهدف تحسين أمنهم الغذائي واستحداث مصادر للدخل.