السيسي يزور الهند سعياً لحشد الاستثمارات

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة للهند، أمس، حيث يلتقي كبار رجال الأعمال، وسيكون ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 غدا.

وذكر بيان للرئاسة المصرية، أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي، بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضاً إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

وفي هذا السياق، تتجه مصر وروسيا إلى إقرار آليات جديدة للتبادل التجاري تسمح باستخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية المشتركة بعيداً عن هيمنة الدولار، في خطوة تعزز المساعي المصرية لتخفيف الضغط عن الدولار الشحيح في السوق المصري، ويسمح لها بتوفير بند رئيس من الواردات، إذ تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح الروسي، الذي يشكل نحو 50 بالمئة من وارداتها من القمح. ويعول الجانب الروسي على مثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الغربية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية. وقالت نائبة رئيسة الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامشينكو، لوكالة سبوتنيك الروسية، الأحد، إن تركيا دفعت بالروبل مقابل تزويدها بالحبوب، وإن موسكو تعمل على أمر مماثل مع مصر، مشددة على أن هذا الأمر لا يشمل فقط المنتجات الغذائية.

وقرر «المركزي» الروسي، الأسبوع الماضي، اعتماد الجنيه رسمياً في قائمة العملات الأجنبية (الجنيه الواحد يساوي 2.29 روبل). ويسمح القرار، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين، بعيداً عن هيمنة الدولار، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 4.7 مليارات دولار لعام 2021، منها نحو 1.3 مليار قيمة استيراد مصر للقمح الروسي في العام ذاته، ولمصر مدخل ثابت من الروبل عبر السياحة الروسية المتمركزة في الغردقة وشرم الشيخ.

ووسط ترحيب رسمي وشعبي بالقرار الروسي، قالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، د. عالية المهدي، ل «الجريدة»، إن «القرار سيكون له تأثير إيجابي على الميزان التجاري لمصر، أي يقلل من حجم الأموال التي تدفعها مصر للخارج بالعملة الصعبة، وسيقلل بالتالي من الطلب على الدولار، لكن لأن الصادرات الروسية لمصر ليست كبيرة، فتأثير القرار سيكون في حدود ما تستورده مصر من روسيا».

بدوره، ذكر الخبير في الاقتصاد والتجارة الدوليين شادي شحادة، ل «الجريدة»، أن القرار سيحقق فوائد عدة لمصر، إذ «سيخفض الطلب على الدولار فيما يخص الواردات الروسية، خصوصاً القمح والزيوت، وهو الهدف الرئيس الذي تسعى مصر إلى تحقيقه في ظل مساعيها لتعزيز قيمة العملة الوطنية، فتأثير القرار في حال تنفيذه سيكون إيجابياً على الميزان التجاري المصري، ويعزز موقف الجنيه أمام الدولار».

وعلى صعيد الشق السياسي للقرار على العلاقات المصرية الأميركية، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي، ل «الجريدة»، إن «الولايات المتحدة لا ترحب بالجهود الرامية لاستبدال الدولار بسلة عملات أخرى، لأن الدولار هو أحد مصادر قوتها وتأثيرها على النظام الدولي، وطبيعي أن تراقب تداعيات مثل هذا القرار عند تنفيذه على الأرض».

وتابع هريدي: «لن نستطيع إصدار أحكام حول تأثير هذه الخطوة على العلاقات المصرية - الأميركية، إلا بعد سريان القرار، ورصد حجم التبادل الذي سيتم بحجم العملات، وتقييم مدى الأضرار التي ستلحق بالدولار».

وأمس الأول، أكد السيسي الأهمية التي توليها بلاده لتدعيم وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، لاسيما على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، مضيفا أن السيسي أكد متانة العلاقات المصرية الأميركية.

وأشار بيرنز، وفق البيان، إلى تطلّع واشنطن خلال الفترة المقبلة إلى «تطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر، التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط، ودعامة الأمن والاستقرار به، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية».

وأوضح البيان أن اللقاء شهد كذلك التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية.